جهان صنعت نیوز – در روزهای اخیر، سیاست دریافت ۱۰ یورو از مسافران پروازهای خارجی به منظور توسعه زیرساختهای فرودگاهی، با انتقادات شدیدی از سوی کارشناسان و فعالان حوزه سفر روبهرو شده است. این تصمیم که به گفته مسئولان با عوارض خروج از کشور متفاوت است، از سوی رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی به عنوان «دست بردن در جیب مردم» توصیف شده است. همچنین نگرانیهایی در مورد تأثیر منفی این اقدام بر افزایش هزینههای سفر و فشار بیشتر بر اقشار ضعیف جامعه وجود دارد.
اجرای سیاست اخذ ۱۰ یورو از مسافران خروجی؛ نقدها و واکنشها
سرویس مسکن: در روزهای اخیر، اعلام اجرای سیاست جدیدی که طی آن از هر مسافر خروجی ۱۰ یورو برای توسعه و نگهداری فرودگاههای کشور دریافت میشود، واکنشهای گستردهای را از سوی کارشناسان و فعالان گردشگری به دنبال داشته است. این سیاست که بر بلیتهای پروازهای خارجی اعمال میشود، به گفته مسئولان با عوارض خروج از کشور متفاوت است و به منظور بهبود زیرساختهای فرودگاهی و خدمات مسافری به کار خواهد رفت. با این حال، بسیاری از فعالان این حوزه معتقدند که این هزینه اضافه فشار بیشتری به مسافران وارد میکند و به افزایش هزینههای سفر منجر خواهد شد.
انتقاد فعالان صنعت گردشگری از سیاست جدید
حرمتالله رفیعی، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، یکی از منتقدان سرسخت این سیاست است. او معتقد است که دولت به جای کاهش هزینهها و بهبود خدمات، با اخذ این مبلغ اضافه، به «دست بردن در جیب مردم» روی آورده است. به گفته او، مسافران خارجی که عمدتاً شامل کسانی میشوند که به دلایل مذهبی یا کاری سفر میکنند، اکنون باید علاوه بر عوارض خروج از کشور، مبلغ دیگری هم پرداخت کنند. این موضوع به ویژه برای کسانی که به کشورهای همسایه مانند عراق سفر میکنند، به عنوان ناعادلانه تلقی شده است.
رفیعی اشاره میکند که از مجموع ۶ میلیون مسافر خروجی ایران، حدود ۴ میلیون نفر به عراق سفر میکنند که بیشتر آنها برای زیارت است. او تأکید دارد که فقط دو میلیون نفری که به کشورهای دیگر سفر میکنند، باید این هزینه اضافه را پرداخت کنند. به گفته او، این افراد بیشتر صاحبان کسبوکار هستند و افزایش هزینهها در نهایت به افزایش قیمت خدمات برای سایر افراد جامعه منجر خواهد شد.
تأثیر منفی این سیاست بر افزایش هزینه سفر
یکی از مهمترین نگرانیهای مطرح شده توسط فعالان گردشگری، تأثیر این سیاست بر افزایش هزینههای سفر است. به گفته رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی، دریافت این ۱۰ یورو علاوه بر عوارض خروج از کشور، به گرانی بیشتر سفرهای هوایی منجر خواهد شد. این افزایش هزینهها نه تنها بر مسافران خارجی بلکه بر سیستم حملونقل داخلی نیز تأثیرگذار خواهد بود. افزایش قیمت تاکسی، قطار و اتوبوس از جمله پیامدهای این سیاست است که در نهایت به افزایش تورم در بخش سفر و گردشگری منجر خواهد شد.
سیاستگذاریهای نادرست و تأثیر آن بر اقشار ضعیف جامعه
رفیعی همچنین به این نکته اشاره دارد که سیاستگذاریهای غلط باعث فشار بیشتر بر اقشار ضعیف جامعه خواهد شد. او معتقد است که دولت نباید از مسافران خروجی برای توسعه فرودگاهها هزینه بیشتری دریافت کند. این سیاست میتواند به افزایش سودجویی در سایر بخشهای صنعت گردشگری منجر شود؛ به طوری که ایرلاینها و آژانسهای مسافرتی نیز ممکن است از این فرصت برای افزایش قیمت خدمات خود استفاده کنند.
وضعیت نامناسب پروازها و کیفیت خدمات
در حالی که دولت با توجیه بهبود زیرساختهای فرودگاهی به اخذ این مبلغ اضافه میپردازد، وضعیت فعلی پروازها و خدمات هوایی کشور نیز چندان مطلوب نیست. تأخیرهای مکرر در پروازها و استفاده از هواپیماهای قدیمی و نامطمئن از جمله مشکلاتی است که مسافران با آن مواجهاند. رفیعی معتقد است که اخذ ۱۰ یورو اضافه برای توسعه فرودگاهها در شرایطی که کیفیت خدمات هوایی پایین است و مسافران از این وضعیت ناراضیاند، توجیهی ندارد.
دلایل تصویب این مصوبه از دیدگاه نمایندگان مجلس
علیرضا سلیمی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس و یکی از نمایندگان که در تصویب این مصوبه نقش داشته است، تأکید دارد که این مبلغ ربطی به عوارض خروج از کشور ندارد و تنها روی بلیت پروازهای خارجی اعمال میشود. او در توضیح دلیل انتخاب ارز یورو برای این عوارض، میگوید که پروازهای خارجی بر اساس «ساعت- پرواز» به نرخ یورو محاسبه میشوند و به همین دلیل نرخ عوارض نیز به یورو تعیین شده است.
جعفر قادری، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اضافه میکند که این عوارض با نرخ ثابتی در قانون برنامه هفتم تعیین شده است تا در طول ۵ سال آینده دستخوش تغییر نشود. او اشاره میکند که اگر این عوارض به ریال محاسبه میشد، به دلیل کاهش ارزش پول ملی، ممکن بود این مبلغ با افت ارزش مواجه شود.
آینده سیاست اخذ ۱۰ یورو و پیامدهای آن
با توجه به انتقادات شدید از این سیاست و پیامدهای منفی آن بر هزینههای سفر و تأثیر تورمی آن بر اقشار مختلف جامعه، به نظر میرسد که دولت و مجلس باید به بازنگری در این تصمیم بپردازند. این سیاست نه تنها از سوی مردم و فعالان گردشگری با مخالفت مواجه شده، بلکه به افزایش هزینههای زندگی برای تمام اقشار جامعه منجر خواهد شد. به همین دلیل، انتظار میرود تصمیمی عاجل برای متوقف کردن یا تعدیل این مصوبه اتخاذ شود.
اخبار برگزیدهمسکنویدئو
source