حذف تقاضای سرمایه‌ای خودرو با آزادسازی قیمت و کاهش تعرفه واردات / افزایش قیمت کارخانه خودرو، در نهایت به نفع مصرف‌کننده است

به گزارش اقتصادآنلاین، کمتر از دو هفته از افزایش قیمت ۳۰ درصدی محصولات ایران خودرو و سایپا می‌گذرد. محمد اتابک، وزیر صمت در برابر انتقادها به افزاش قیمت خودروهای داخلی گفته است که این موضوع مصوبه دولت سیزدهم، مربوط به ۱۸ ماه قبل و کمتر از نصف چیزی بوده که در آن زمان تصویب شده است. او همچنین گفته است که باید سیر تورم در این مدت زمان را در نظر بگیریم و شرکت‌ها باید توازن اقتصادی داشته باشند. 

علاوه بر این افزایش قیمت خودروهای داخلی با واکنش نمایندگان مجلس هم مواجه شد و آن‌ها در جریان بررسی لایحه بودجه در واکنش به تصمیم دولت اقدام به تصویب کاهش تعرفه گمرکی واردات خودرو به ۶۰ درصد کردند. 

در همین زمینه حسین مقیسه، کارشناس حوزه صنعت خودرو به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: کاهش تعرفه واردات خودرو به نفع مصرف‌کننده است، از طرف دیگر قیمت خودروسازان بعد از ۱۸ ماه از حالت قیمت‌ ثابت، خارج شدند که این هم حرکت خوبی بوده که دولت انجام داده است، چرا که خودروساز می‌تواند خودروی بیشتری تولید کند که در نهایت به نفع مصرف‌کننده است.

مقیسه با بیان این که با دو گروه مشتری متفاوت برای خرید خودرو داخلی و خارجی مواجه هستیم، گفت: درخواست کننده خودرو خارجی قشر خاصی هستند و خودرو را به قیمت بیش از ۱۳ هزار دلار می‌خرند. همچنین خریداران خودروهای داخلی نیز گروه دیگری هستند و این خودروها را به قیمت ۵ تا ۱۱ هزار دلار می‌خرند؛ بنابراین خودروهای خارجی رقیب خودروهای داخلی محسوب نمی‌شوند و کاهش تعرفه واردات خودرو برای خودروساز داخلی مشکلی ایجاد نمی‌کند و صرفا جو روانی را کنترل می‌کند. 

وی ادامه داد: اگر همین سیاست ادامه پیدا کند، قیمت دستوری برای خودروساز را نداشته باشیم و خودروهای داخلی با یک رنج قیمت مناسبی عرضه شود و از آن طرف هم روند واردات خودرو ادامه پیدا کند، خودرو از حالت کالای سرمایه‌ای خارج می‌شود. 

این کارشناس حوزه صنعت خودرو گفت: شرط خروج خودرو از کالای سرمایه‌ای بودن این است که سیاست‌ها تغییر نکند و مانع واردات خودرو نشوند. 

مقیسه گفت: طی ۵ سالی که واردات خودرو ممنوع بود، زیان انباشته خودروسازان به بیش از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. سیاست‌گذار خوش نیت برای وضعیت خودروسازان اسم انحصار می‌گذارد و باعث می‌شود که شرایط فعلی ایجاد شود که هیچ کسی هم پاسخگوی آن نیست. با فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری دستوری، دست وزارت صمت باز می‌شود تا بگوید دیگر انحصاری نداریم و خودروساز باید به عنوان بیزینس خودش خودرو در مقیاس بالا تولید کند، بفروشد و سود کند.