به گزارش تجارت نیوز،
ششمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمان‌های گزارش دهنده، بانک‌های شاکی، بانک مرکزی و گمرکات برگزار شد.
قاضی در ابتدای جلسه دادگاه اظهار داشت: در جلسات گذشته دادگاه رسیدگی به پرونده دبش کیفرخواست قرائت و شکایت شکات ارائه شد. دادگاه با توجه به اینکه در خصوص متن شکایت، مستندات و ادله آنها نیاز به اطلاعات بیشتری داشت، مکاتباتی را با بانک‌های شاکی و دیگر سازمان‌های گزارش دهنده از جمله گمرکات کشور انجام داد و یکی از موارد مورد تقاضا، ارسال پاسخ این استعلامات به طور مستند و دقیق، در چند روز آینده به دادگاه است.
وی ادامه داد: در جلسات گذشته اظهارات ۳ نفر از متهمان پرونده پس از تفهیم اتهام استماع و دلایل و ادله مورد نظر آنها به دادگاه ارائه شد، همچنین وکلای متهم‌ها به دفاع از آنها پرداختند.
در ادامه جلسه دادگاه یکی دیگر از متهمان پرونده دبش با دستور قاضی در جایگاه حاضر شد و پس از تفهیم اتهام مندرج در کیفرخواست، به سوالات مطرح شده پاسخ داد و در ادامه وکیل متهم در جایگاه حاضر شد و مطالبی را در دفاع از موکل خود بیان کرد.
متهم ردیف پنجم پرونده که مسئول تهیه صورت‌های مالی در گروه دبش بود در جایگاه حاضر و به دفاع از خود در رابطه با اتهامات مطرح شده در کیفرخواست پرداخت و به سوالات قاضی پسندیده پاسخ داد، همچنین وکیل متهم نیز در دفاع از اتهامات موکلش توضیحاتی را به دادگاه ارائه کرد.
همچنین نماینده یکی از متهمان حقوقی پرونده در جایگاه حاضر شد و با توجه به کیفرخواست صادره دفاعیات خود را بیان کرد، در ادامه نیز وکیل متهم به دفاع از موکل خود پرداخت.
قاضی پسندیده تذکر داد: به دلیل اینکه رسیدگی به پرونده طبق ترتیب متهمان در کیفرخواست و براساس اشخاص حقوقی متهم در پرونده است، تمام متهمان حقوقی پرونده، باید نماینده‌ای به دادگاه معرفی کنند تا دادگاه در روند تفهیم اتهامات با مشکل مواجه نشود.
وی افزود: دادگاه به متهم ردیف اول در خصوص تکلیف به استرداد منابع ارزی یا کالای موضوع منابع ارزی اخطار می‌دهد، زیرا هرچه که به فرایند پایان جلسات رسیدگی نزدیک می‌شویم اهمیت این موضوع بیشتر می‌شود. براساس استعلاماتی که از دادسرا دریافت کرده‌ایم، در مدت زمان تحقیقات برای متهم ردیف اول امکان تماس تلفنی و تصویری با اشخاص خارجی برقرار بوده و وکلای متهم ردیف اول به نمایندگی از وی برای پیگیری این موضوع، مراجعات مکرری به خارج از کشور داشتند ولی هیچ کدام نتیجه‌ای نداشته است، بنابراین دادگاه تکلیف دارد این موضوع را مجدداً به متهم اخطار دهد و تفهیم کند که در خصوص استرداد این منابع ارزی کلان که در حال حاضر در اختیار وی است، تلاش کنید.
قاضی پسندیده در پایان جلسه دادگاه اعلام کرد که جلسه بعدی دادگاه در زمان مقرر برگزار خواهد شد.
پرونده چای دبش از اواخر سال ۱۴۰۱ تشکیل و از ۳۳ کارشناس در رشته‌های مختلف برای تحقیقات استفاده شد همچنین به لحاظ وسعت و پیچیدگی موضوعات در این پرونده، تحقیقات مفصل و دقیقی با مشورت‌های صاحب‌نظران حقوقی صورت گرفت.
این پرونده با ضمائم آن دارای ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه است و اتهامات متهمان اصلی این پرونده، اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور، معاونت در این اتهام، تحصیل مال نامشروع همچنین پرداخت و اخذ رشوه است.
در این پرونده، علاوه بر مسائل و تخلفات ارزی گروه دبش، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون ضوابط و مقررات در اختیار این گروه گذاشته شده که ۹ هزار میلیارد تومان آن معوق شده است همچنین براساس اعلام دادستان تهران تاکنون اموالی که از متهم اصلی این پرونده شناسایی و توقیف شده، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است.
براساس اعلام اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه، تعهدات ارزی گروه دبش بیش از سه میلیارد یورو است که برای ۲.۸ میلیارد یورو رفع تعهدات صورت نگرفته و به میزان ۲.۷ میلیارد یورو کالا وارد نشده است همچنین ۲.۲ میلیارد یورو تا تاریخ ۳۰ فروردین امسال به دلیل عدم ورود کالا مهلت رفع تعهد منقضی شده است.
پرونده چای دبش در دادگاه ویژه جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی، در جریان رسیدگی قرار دارد؛ بنابراین حکم این پرونده به دلیل اینکه در دادگاه ویژه رسیدگی می‌شود، قطعی و لازم‌الاجرا است.
نخستین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش روز شنبه سوم آذر در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها و شکات پرونده در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد.
سومین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش روز یکشنبه چهارم آذر برگزار شد و قاضی برای بانک‌ها مهلت ۱۰ روزه تعیین کرد تا نسبت به ایفای تعهدات گروه دبش اطلاعات دقیق ارائه دهند.
در چهارمین جلسه دادگاه پرونده چای دبش با دستور قاضی پسندیده متهم ردیف اول درباره صورت‌های مالی گروه شرکت‌های دبش توضیحاتی ارائه کرد.
در پنجمین جلسه دادگاه این پرونده نیز قاضی هشداد که اگر تا زمان ختم رسیدگی به پرونده ردمال به بانک‌ها انجام شود، قطعا در حکم دادگاه تاثیر خواهد داشت و برای این موضوع هم هیچ محدودیتی وجود ندارد و در صورتی که در گمرک و بنادر هم مشکلی وجود داشته باشد، دادگاه این مشکلات و موانع را حل می‌کند و اولویت حقوق بیت‌المال است.
منبع :
ایرنا
source