برای جبران ناترازی و تعادل بخشی در عرضه و تقاضا تاکنون شاهد تصمیمات مختلفی از سوی سیاست‌گذار برای بازار خودرو بودیم؛ سیاست‌های فراوانی مانند رشد تیراژ خودروسازان و آزادسازی واردات خودرو که به دلیل محدودیت منابع ارزی، کمبود نقدینگی و مشکل نرخ‌گذاری دستوری با چالش‌های بسیاری در اجرا همراه شدند؛ مسائلی که کارشناسان بارها مهمترین علت رفع ناتراژی موجود در بازار را جدای از تقویت واردات، حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری عنوان کردند.
وضعیت تولید خودرو با نگاهی به سال‌های گذشته نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۷ به این سو که تحریم‌های سنگین‌تری علیه کشور وضع شد، صنعت خودرو نیز به یک باره با افت تولید مواجه شد؛ به گونه‌ای که تولید خودرو از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه به یکباره به ۹۰۰ هزار دستگاه رسید.
البته رفع ممنوعیت واردات و آغاز واردات در سال ۱۴۰۱ و تداوم آن در سال ۱۴۰۲، صنعت خودروسازی داخلی کشور را با رقابت و رشد بهتری در تولید خودرو رو به رو کرد به‌طوری که در سال گذشته با رشد بیش از ۵ درصدی تولید در مقایسه با سال ۱۴۰۱، آمار تولید خودروهای سواری به حدود یک میلیون و ۱۳۰ هزار دستگاه رسید.
با وجود تمام هدف‌گذاری‌ها در حوزه تولید و واردات متاسفانه همچنان میزان تقاضای واقعی در بازار خودرو مشخص نیست و حتی قیمت‌ها نیز رنگ‌وبوی واقعی دارند؛ جریانی که به باور بسیاری از فعالان این صنعت، عمده دلیل شکل‌گیری آن به مشکلات خودروسازان و نحوه و میزان عرضه آن‌ها و جریان کند واردات خودرو و قیمت‌گذاری دستوری بر می‌گردد.
شرایطی که بر روند تولید سال جاری نیز تاثیر گذاشته است به‌طوری که آمار تولید خودرو سواری در سه شرکت بزرگ خودروساز در هشت ماهه گذشته نسب به بازه زمانی مشابه ۱۴۰۲ نشان از کاهش بیش از ۵ درصدی دارد .بنابر آمار اعلامی خودروسازان نیمه دولتی به سامانه کدال بورس، این شرکت‌ها از ابتدای سال تا انتهای آبان ماه حدود ۵۷۵ هزار دستگاه خودروی سواری تولید کرده‌اند درحالی که مدت مشابه سال قبل این رقم حدود ۶۱۰ هزار دستگاه بوده است.
در این ارتباط یک کارشناس و تحلیل گر صنعت خودرو عمده علت ناترازی‌ها و عدم تطابق عرضه و تقاضا در بازار خودرو را شیوه قیمت‌گذاری می‌داند و معتقد است که در کنار حذف قیمت‌گذاری دستوری، باید حجم عرضه خودروهای وارداتی بالا برود تا شاهد تنظیم عرضه و تقاضا در بازار خودرو و تامین نیاز بازار خودرو و تعدیل قیمت‌ها باشیم.
امرالله امینی، در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: سالانه نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور نیاز داریم درحالی که تولید داخل در بهترین شرایط حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو است بنابراین باید الباقی نیاز بازار از محل واردات تامین شود.
وی با اشاره به برخی محدودیت برای واردات خودرو تاکید کرد: برای تسریع در واردات خودرو نیازمند اختصاص به موقع ارز از سوی بانک مرکزی هستیم تا واردات خودرو سرعت گرفته و بر اساس نیاز و سلیقه مصرف‌کنندگان بازار تامین شود.
این کارشناس صنعت خودرو افت تولید و ناتراژی در عرضه و تقاضا در بازار را ناشی از چالش‌های تولید و نرخ‌های دستوری دانست و تصریح کرد: درصورتی که هدف سیاست‌گذار از واردات خودرو تعادل بخشی به بازار است باید در کوتاه مدت پا را فراتر از این ارقام فعلی گذاشته و با واردات اصولی و مدیریت شده خودرو به سمت انحصارزدایی از بازار حرکت کند تا بازار به تعادل برسد.
امینی تاکید کرد: تا هنگامی که سیاست‌های صنعتی ناپایدار و متغییر است نه تنها رقابت شکل نمی‌گیرد بلکه با توسعه انحصار حتی ممکن است واردات خودروهای خارجی نیز در انحصار عده‌ای خاص قرار گیرد، بنابراین باید نحوه مدیریت صنعت خودرو کشور و تفکرات در این صنعت اصلاح شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برای جبران ناترازی و تعادل بخشی در عرضه و تقاضا تاکنون شاهد تصمیمات مختلفی از سوی سیاست‌گذار برای بازار خودرو بودیم؛ سیاست‌های فراوانی مانند رشد تیراژ خودروسازان و آزادسازی واردات خودرو که به دلیل محدودیت منابع ارزی، کمبود نقدینگی و مشکل نرخ‌گذاری دستوری با چالش‌های بسیاری در اجرا همراه شدند در حالی که مهمترین علت رفع ناتراژی موجود جدای از تقویت واردات، حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری است.
منبع خبر: پرشین خودرو
source