تیتر۲۰ – حسین اخوان، در نشست خبری امروز با اصحاب رسانه، در ابتدا به نامه یک ماه گذشته انجمن قطعه سازان کشور به رییس جمهوری که به امضای بیش از ۱۰۰ قطعه ساز کشور رسیده است پرداخت و تاکید کرد: در این نامه که رونوشت آن به دو قوه مقننه و قضاییه نیز ارائه شده است امضا کنندگان به عنوان بخش عمده و اصلی صنعت قطعه سازی خودرو کشور با اعلام وضعیت بحران طی ماه های آتی از رییس جمهور درخواست کردند نسبت به اصلاح سیاست های کلان صنعت خودروسازی کشور و تغییر مسیر کاری خودروسازان دستورات مقتضی را صادر کنند.
وی افزود: در این نامه قطعه سازان تاکید کردند که در حال حاضر، سیاست های نادرست حاکمیت و ناکارآمدی خودروسازان در حالی به پای قطعه سازان نوشته می شود که این بخش از صنعت کشور، همواره در نوک پیکان مبارزه با تحریم های بین المللی، در راس نهضت خودکفایی و ساخت داخل قرار داشته است و از محل خودکفایی این صنعت تاکنون میلیاردها دلار در بودجه کشور صرفه جویی شده است.
نایب رییس انجمن قطعه سازان کشور تصریح کرد: خوشبختانه به دنبال نامه اخیر قطعه سازان به رییس جمهور و اصلاح ۳۰ درصدی قیمت خودرو، تاکنون اقدامات خوبی صورت گرفته است یکی از این تصمیمات خوب تخصیص ارز است که در ۴ ماهه اول امسال کاملا متوقف شده بود که با تصمیم اخیر و واگذاری روند به سازمان توسعه تجارت، این پروسه شکل بهتری گرفته است.
اخوان با اشاره به نامه قطعه سازان خطاب به مسعود پزشکیان و هشدارهای لازم به سران قوا افزود: در این نامه هشدارهای لازم مبنی بر واردات بی رویه قطعات بی کیفیت و بی اصالت چینی داده شده و عدم پرداخت مطالبات قطعه سازان، قراردادهای یک جانبه خودروسازان، اعمال جرایم مختلف و متعدد مالی در حساب های خودروسازان، عدم تامین ارز مورد نیاز این صنعت و همچنین عدم بروزآوری قیمت قطعات توسط خودروسازان مورد تاکید قرار گرفت که پس از ارسال این نامه، جلسات مشترکی با دو انجمن برگزار و بخشی از این درخواست ها مورد توجه قرار گرفت.
نایب رییس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو همچنین به کاهش ۶ درصدی تولید در سال جاری نسبت به سال گذشته اشاره و اظهار کرد: بعد از افزایش قیمت خودرو مقرر شد بخشی از مطالبات قطعه سازان پرداخت شود از این رو از مطالبات ۱۰۰ همتی قطعه سازان از خودروسازان ۳۰ همت، سر رسید شده که قرار شد بخشی از این رقم به زودی از سوی دو خودروساز پرداخت شود.
اخوان با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو از ۱۸ ماه پیش مصوب گردید و اما ابلاغ و اجرایی نمی شد، تصریح کرد: این مصوبه بالاخره در دولت چهاردهم ابلاغ و اجرایی شد که این موضوع می تواند نتایج خوبی در وضعیت تولید و به عبارتی افزایش تولید خودرو داشته باشد، بنابراین پیرو افزایش قیمت می توان امیدوار بود که تولید افزایش یابد و افزایش تولید نیز موجب کاهش قیمت و نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار می شود.
به گفته اخوان، در حال حاضر ۷۰۰ هزار خودرو در پارکینگ های مردم به عنوان کالای سرمایه ای وجود دارد که کاهش قیمت خودرو در بازار می تواند این خودروها را وارد بازار کند و منجر به کاهش قیمت ها شود.
در ادامه این نشست مازیار بیگلو، با تاکید بر اینکه افزایش قیمت خودرو در یک دور باطل افتاده است، تصریح کرد: با وجود اینکه مصوبه افزایش قیمت خودرو پس از وقفه ۱۸ ماهه عملی شد اما همزمان با آن، قیمت مواد اولیه تولید قطعات نیز افزایش یافته به طوری که طی یک سال گذشته قیمت فولاد، آلومینیوم، مس، محصولات پتروشیمی و شیشه به طور میانگین ۵۰ درصد افزایش داشته است.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور با اشاره به اینکه زیان این اتفاق به مشتری نهایی وارد می شود، افزود: در جلسه اخیر با وزیر صمت بر لزوم بازنگری در قیمت مواد اولیه تاکید و عنوان کردیم که قیمت مواد اولیه داخلی ۲۵ درصد گران تر از نرخ های جهانی است.
به گفته بیگلو، مشکلات موجود باعث شده تا قیمت قطعات و مواد اولیه مانند رینگ و آلومینیوم وارداتی از چین ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزان تر از تولید داخل باشد و در واقع با رشد قیمت مواد اولیه داخلی، رشد ۳۰ درصدی قیمت خودرو عایدی برای صنعت خودروسازی ندارد.
وی تاکید کرد: هم اکنون ارز محاسباتی در خرید مواد اولیه چینی ۴۷ تا ۵۰ هزار تومان است در حالی که قیمت مواد اولیه داخلی با ارز بیش از ۷۰ هزار تومان محاسبه می شود و عملا در خرید قطعات از چین، رانت ارزی وجود دارد.
دبیر انجمن قطعه سازان کشور در ادامه با اشاره به تاثیر حضور خودروهای چینی و توسعه مونتاژ کاری در کشور گفت: مونتاژ کاری نتیجه ای جز خروج ارز از کشور ندارد
متاسفانه از ابتدای سال تاکنون ۷.۵ میلیارد دلار به صنعت خودروسازی اختصاص یافته که بیش از ۴ میلیارد دلار به خودروهای مونتاژی اختصاص داشته و این رقم بالایی است.
بیگلو همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص امکان کاهش هزینه تولید از سوی قطعه سازان گفت: کاهش هزینه تولید باید از چند محل انجام شود و تا زمانی که نسبت مدیریت هزینه مواد اولیه در قیمت تمام شده تولید لحاظ نشود امکان کاهش هزینه تولید بسیار مشکل خواهد بود.
وی در ادامه مابه التفاوت نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد را موجب رانت در این صنعت دانست و متذکر شد: باید با تک نرخی شدن نرخ ارز، رانت و فساد موجود در این جریان از بین برود.
این مقام قطعه سازی در انجمن سازندگان قطعات خودرو با تاکید بر ظرفیت ۲ میلیونی تولید در صنعت خودرو و قطعه سازی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت خودرو کمک مختصری به صنعت خودرو و قطعه سازی می کند و پیش بینی می شود تا پایان سال، خودروساز از محل افزایش قیمت حدود ۱۰ همت در کنار سود فروش داشته باشد و کمک نماید تا انتهای امسال این تغییرات موجب افزایش تیراژ تولید شود.
source