دولت باید غرامت قطعی برق را به صنایع بپردازد

اواخر دهه 80 سرمایه‌گذاری دولت در تولید برق متوقف شد، البته در حالی که سرمایه‌گذاری در شبکه انتقال توزیع اصلا صورت نگرفت. هرچند در سال‌های 87 تا 88 حدود 15 تا 20درصد نیاز کشور سرمایه‌گذاری مختصری در شبکه توزیع و انتقال شد، اما از اواسط دهه 90 این سرمایه‌گذاری به طور کامل قطع شد. وضعیت ناترازی برق یک معادله چند مجهولی است، چرا که جبران کسری توان تولید برق نیاز به نیروگاه دارد و نیروگاه نیاز به سوخت (گاز یا گازوئیل) دارد که در این دو مورد هم کسری داریم. در کوتاه‌مدت تنها مسیر افزایش ظرفیت تولید برق به واسطه انرژی خورشیدی است. ناترازی تولید برق حدود 10هزار مگاوات در کوتاه‌مدت و در بلندمدت حداقل حدود 20 هزارمگاوات است.
برای تولید 10هزارمگاوات افزایش ظرفیت تولید برق حداقل حدود 10میلیارد دلار هزینه داشته و به‌روزرسانی شبکه انتقال توزیع نیز حدود 25‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
به خاطر بحران آب امکان افتتاح نیروگاه‌های سیکل ترکیبی در مراکز شهرها وجود ندارد و باید کنار دریاها احداث شوند. از سوی‌دیگر، ضرر و زیان مستقیم قطعی برق که بخشی از آن عدم‌النفع است و بخشی از آن به دلیل خسارت‌های مستقیم بوده و بخشی از آن نیز تبعات بعد از آن به حساب می‌آید. به طور کلی بالغ‌بر 250هزار میلیارد تومان زیان قطعی برق برای صنعت است. ذکر این نکته ضروری است، طراحی تفصیلی شهر تهران به سال ۱۳۵۲ برمی‌گردد، در آن زمان تهران سه میلیون نفر جمعیت داشت و چگالی مصرف یک مگاوات در مترمربع بود، امروز این رقم به ۹مگاوات ارتقا یافته است. همچنین آسیبی که در هر صنعت اتفاق می‌افتد تنها به آن صنعت محدود نمی‌شود بلکه به صنایع دیگر سرایت می‌یابد. دولت در برابر خسارات صنایع موظف به پرداخت غرامت است اما آن را نمی‌پردازد چون منابع آن را ندارد.