براساس مصوبه مجلس، بانک مرکزی مکلف است حداقل ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز از محل اجرای قانون برنامه هفتم یا سایر منابع مورد تأیید برای واردات خودروهای نو و کارکرده اختصاص دهد.
آمار نگران کننده از خسارات مالی و جانی در جاده‌های ایران، بسیار پررنگ هستند. قطعا اگر مردم ما به خودروهای مدرن با ایمنی عالی و کیفیت ساخت قابل قبول دسترسی داشتند، حفاظت از جان شهروندان ایرانی بهبود می‌یافت و تعداد کشته‌های مربوط به حوادث خودرویی، تغییر می‌کرد. از سویی دیگر، واردات خودروهای خارجی، انحصار شرکت‌هایی مثل ایران خودرو، سایپا و کارخانه‌های مقیم کرمان را کاهش می‌دهد. به بیان ساده‌تر، سامان‌دهی بازار خودروی ایران، بدون گسترش واردات، غیرممکن است.
سال ۱۴۰۲ کمتر از ۱۰ هزار خودروی خارجی به ایران رسید تا عدد ۲۰۰ هزار دستگاه که توسط مسئولان مختلف به مردم وعده داده شده بود، با اختلاف فاحش نقض شود. حال اگر فرض کنیم ۲۰۰ هزار خودرو با میانگین قیمت ۲۰ هزار دلار برای مردم ایران فراهم می‌شد، تنها ۴ میلیارد دلار ارز نیاز داشت.
تخصیص اعتبار برای سال ۱۴۰۴
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، افزایش اعتبارات برای واردات خودروهای نو و کارکرده را به تصویب رساندند.
براساس این مصوبه، بانک مرکزی مکلف است حداقل ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز از محل اجرای قانون برنامه هفتم یا سایر منابع مورد تأیید برای واردات خودروهای نو و کارکرده اختصاص دهد، همچنین در این مصوبه آمده است که واردات خودرو از جانب ایرانیان خارج از کشور یا ساکن داخل کشور با نرخ ۶۰ درصد حقوق ورودی مجاز است.
دولت در لایحه ارسالی به مجلس، میزان اعتبارات برای واردات خودرو را ۲ میلیارد یورو در نظر گرفته بود اما از آنجا که در خلال بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس، افزایش قیمت خودروهای داخلی مورد تأیید دولت قرار گرفت، کمیسیون تلفیق نیز در واکنش به این اقدام که بازخوردهای منفی را در سطح جامعه داشت، ضمن تغییر در مصوبه خودرویی خود که ابتدا تعرفه واردات را از ۱۰۰ درصد به ۸۰ درصد کاهش داده بود، مجدداً نرخ تعرفه را ۲۰ درصد کاهش داد و آن را به ۶۰ درصد رساند،
مجلس میزان اعتبارات درنظر گرفته‌شده از ۲ میلیارد یورو به ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو افزایش داد، با این حال بعد از اتمام بررسی لایحه بودجه در مجلس، هیئت نظارت مجمع تشخیص در یکی از جلسات فوق‌العاده خود برای بررسی این لایحه، مصوبه واردات خودرو را مغایر با سیاست‌های کلی دانست که این مسئله بازتاب زیادی در رسانه‌ها و فضای مجازی داشت و موجب شد این شائبه در افکار عمومی به وجود بیاید که مجمع تشخیص علی‌رغم نظر مثبت دولت و مجلس، از واردات خودرو به کشور ممانعت می‌کند.
آیا مجمع تشخیص، مخالف واردات خودرو است؟
روز گذشته روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام طی اطلاعیه‌ای به شفاف‌سازی درباره مصوبه اخیر خود درباره واردات خودرو پرداخحت. در این اطلاعیه‌ای آمده است:
بر اساس گزارشی که بانک مرکزی در جلسه هیئت عالی نظارت ارائه کرد، اولویت‌های تأمین ارز برای حوزه تولید در داخل کشور تعیین شده و تأمین ارز در سقف تعیین‌شده در لایحه دولت برای واردات خودرو امکان‌پذیر است.
پس از استماع گزارش بانک مرکزی و نتایج بررسی‌های کمیسیون اقتصادی مجمع، اعضای هیئت عالی نظارت تخصیص ارز فراتر از لایحه بودجه را که مورد نظر مجلس بود از آنجا که دولت قادر به تأمین آن نمی‌باشد، از نظر غیرقابل اجرا بودن خلاف سیاست‌های کلی قانونگذاری دانست.
آنچه از اطلاعیه مجمع تشخیص برمی‌آید این است که دولت به‌رغم موافقت با مصوبه مجلس مبنی بر افزایش اعتبارات برای واردات خودرو در زمان بررسی لایحه بودجه، در اقدامی متناقض، نظر خود را هنگام بررسی بودجه در هیئت نظارت مجمع تغییر داده و به‌نوعی مجلس را سر کار گذاشته است،
در همین رابطه احمد فاطمی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در گفتگو با تسنیم، ضمن تأکید بر اینکه نماینده سازمان برنامه و بودجه در زمان بررسی مصوبه واردات خودرو، مخالفتی با مصوبه کمیسیون تلفیق نداشت، تصریح کرد:
علاوه بر این آقای پورمحمدی هم در کمیسیون تلفیق و هم در صحن مجلس اعلام کرد؛ “با توجه به تعامل خوب بین مجلس و دولت در بررسی بودجه، دولت نیز سنگ‌اندازی در روند تبدیل شدن مصوبه مجلس به قانون انجام نخواهد داد.”، ولی متأسفانه بانک مرکزی در جلسه هیئت نظارت برای بررسی واردات خودرو به‌خلاف وعده رئیس سازمان برنامه و بودجه عمل کرد.
مجلس نهایت تلاش خود را به‌کار خواهد بست تا بدون تغییر در محتوای مصوبه واردات خودرو، نظر هیئت نظارت را تأمین کند و بانک مرکزی را از این رویکرد تقابلی که بین مجلس و دولت به وجود آورده است، منصرف کند.
source