اقتصادآنلاین- آرش محبی‌نژاد در گفت‌و‌گو با ایسنا، تصریح کرد: چنانچه ۹۰ هزار میلیارد تومان آینده‌فروشی خودروسازان که در قالب قرارداد‌های سه‌جانبه، خرید دین، LC داخلی، تفاهم‌نامه، اوراق گام و… انجام شده، را هم به مجموع بدهی خودروسازان اضافه کنیم، در مجموع بدهی خودروسازان به زنجیره تامین به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
دبیر انجمن قطعه‌سازان ضمن تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری از جمله مشکلاتی است که طی سال‌های اخیر بلای جان صنایع و اقتصاد کشور شد و بدهی ۲۰۰ همتی دو خودروساز بزرگ به زنجیره تامین ماحصل همین “دستورها” است عنوان کرد که فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری دستوری و تغییر نقش حاکمیت به سیاست‌گذار و ناظر، در حال حاضر، تنها راه چاره است.
وی با بیان اینکه امروزه، تقریباً در هیچ کجای جهان دیگر رویه اقتصاد دستوری اجرایی نمی‌شود، تصریح کرد: اکثریت کشورها، به ویژه کشور‌های پیشرفته به این نتیجه رسیده‌اند که اقتصاد بصورت دستوری اداره نمی‌شود و نمی‌توان به مقوله‌هایی همچون کیفیت، تیراژ، خلاقیت، شکوفایی و نوآوری به صورت دستوری دست یافت؛ بلکه برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری درست و تسهیل‌گری برای این منظور نیاز است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور خاطرنشان کرد: سیاست‌گذاری درست و برنامه‌ریزی بلندمدت به عنوان اسناد بالادستی یک سند و اقتصاد می‌تواند کمک حال شرایط فعلی صنعت باشد و پیرو آن هدایت راهبردی و نظارت کلان عملکردی مطابق قوانین و مقررات هر کشور است؛ بنابراین برای خروج از بحران و پیشرفت، در کشور ما نیز باید این اتفاق بیفتد؛ بنابراین دولت باید به جای تصدی‌گری و بنگاه‌داری، به سیاست‌گذاری کلان بپردازد و حاکمیت نیز بایستی اسناد بالادستی، چشم‌انداز و نقشه راه توسعه صنایع کشور را در بُعد کلان تدوین کند.
وی یادآور شد: این مهم یکبار در گذشته انجام و «سند چشم انداز ۱۴۰۴» ابلاغ شد. پس از آن اسناد بخشی نیز تهیه و تدوین شد، اما متاسفانه زمانی که به مرحله اجرا رسید عملاً اَبتر ماند و مسیر صنایع مختلف به ویژه خودروسازی، به یک اختلاف چشمگیر دچار شد؛ چراکه خود دولت، در مقام اجرا قرار گرفت.
محبی‌نژاد خاطرنشان کرد: تحت این شرایط دولت، خود به تصدی‌گری و بنگاه‌داری می‌پردازد و منافع ذی‌نفعان و سهامداران واقعی (که همان مردم باشند) در اولویت آخر قرار خواهد گرفت.
source