مهار افزایش قیمت، وظیفه دولت برای سال جدید

افزایش قیمت خودرو در سال‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های جدی مردم تبدیل شده است. دولت برای سال جدید باید سیاست‌های خود را به‌گونه‌ای تنظیم کند که از رشد بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کرده و بازار خودرو را به سمت تعادل سوق دهد. در این راستا، اصلاح تعرفه‌ها، بهبود شرایط واردات و حمایت از تولید داخلی از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند در مهار قیمت‌ها نقش مؤثری ایفا کنند.

عوامل مؤثر در افزایش قیمت خودرو در ایران

در سال‌های اخیر، مهم‌ترین معضلاتی که باعث افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو در کشور شده‌اند، شامل موارد زیر می‌باشند:

• تورم بالا: افزایش نرخ تورم موجب بالا رفتن هزینه‌های تولید، افزایش قیمت مواد اولیه و در نهایت افزایش قیمت تمام‌شده خودروها شده است. در شرایطی که نرخ تورم دو رقمی و گاهاً سه رقمی است، قیمت خودرو نیز همواره در مسیر صعودی حرکت کرده است.
• سوداگری در بازار: دلالی و سفته‌بازی یکی از اصلی‌ترین مشکلات بازار خودرو در ایران است. بسیاری از افراد با هدف کسب سود، خودروها را خریداری و احتکار می‌کنند و با افزایش قیمت، آن‌ها را به بازار عرضه می‌کنند. این امر باعث افزایش بی‌دلیل قیمت‌ها و ناتوانی خریداران واقعی در تهیه خودرو می‌شود.
• افزایش شدید نرخ ارز: وابستگی صنعت خودروسازی ایران به واردات قطعات و مواد اولیه، تأثیر مستقیمی از نوسانات نرخ ارز می‌پذیرد. با افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد و این امر مستقیماً روی قیمت خودروهای داخلی و وارداتی تأثیر می‌گذارد.
• تولید و عرضه کمتر از تقاضا: خودروسازان داخلی به دلایل متعددی از جمله کمبود نقدینگی، مشکلات تأمین قطعات و سیاست‌های محدودکننده، قادر به تولید در سطح نیاز بازار نیستند. این کمبود عرضه در برابر تقاضای بالا، منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود.
• نقش دولت در افزایش قیمت‌ها: دولت با اعمال سیاست‌های انحصارگرایانه، تعرفه‌های بالا، کنترل دستوری قیمت‌ها و عدم نظارت صحیح بر عملکرد خودروسازان، در افزایش قیمت خودرو نقش بسزایی داشته است. همچنین، سیاست‌های نادرست اقتصادی و بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌های کلان، وضعیت بازار را پیچیده‌تر کرده است.

بنابراین لازم است سیاستگذاران برای حمایت از مردم و مصرف‌کنندگان سیاست های جبرانی برای کنترل قیمت‌های بازار خودرو و دسترسی عادلانه همه خریداران به خودرو به نحوی شایسته را فراهم سازند. این سیاست‌ها می‌تواند با این رویکردهای جبرانی صورت پذیرد:

کاهش تعرفه برای جبران افزایش قیمت ارز

یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت خودرو، بالا رفتن نرخ ارز و در کنار آن، تعرفه‌های سنگین واردات است. تعرفه‌های بالا باعث شده‌اند که قیمت خودروهای وارداتی چند برابر قیمت جهانی آن‌ها باشد و در نتیجه، مصرف‌کنندگان مجبور شوند خودروهای داخلی با کیفیت پایین و قیمت‌های غیرمنطقی را خریداری کنند. کاهش منطقی تعرفه‌ها می‌تواند از فشار افزایش نرخ ارز بر قیمت نهایی خودروها بکاهد و رقابت را در بازار تقویت کند.

بهبود شرایط واردات برای امکان‌پذیر کردن واردات شخصی

در حال حاضر، انحصار واردات در اختیار تعداد محدودی از شرکت‌هاست که با قیمت‌گذاری سلیقه‌ای، بازار را در اختیار گرفته‌اند. فراهم کردن شرایطی که واردات شخصی خودرو برای عموم مردم امکان‌پذیر شود، می‌تواند علاوه بر کاهش قیمت‌ها، انحصار را از بین ببرد و زمینه‌ساز شفافیت در قیمت‌گذاری شود. این امر نیازمند اصلاح قوانین و تسهیل فرآیندهای گمرکی و ثبت سفارش است تا افراد بیشتری بتوانند مستقیماً خودرو وارد کنند و بازار از سلطه شرکت‌های انحصاری خارج شود.

عملی کردن واردات خودروهای دست دوم

یکی از راه‌حل‌های موفق در بسیاری از کشورها برای کنترل قیمت خودرو، اجازه واردات خودروهای دست دوم با استانداردهای مشخص است. این سیاست می‌تواند گزینه‌های متنوع‌تری را در اختیار مردم قرار دهد و با عرضه بیشتر، قیمت‌ها را کاهش دهد. در ایران، موانع قانونی و لابی‌های قدرتمند خودروسازان داخلی مانع اجرای این طرح شده‌اند، اما دولت می‌تواند با اتخاذ یک رویکرد منطقی و اجرای صحیح این سیاست، انحصار بازار را بشکند و به نفع مصرف‌کنندگان عمل کند.

حمایت از افزایش تولید و عرضه خودرو

یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش قیمت خودرو در ایران، عرضه محدود در برابر تقاضای بالا است. خودروسازان داخلی در سال‌های اخیر به‌جای تمرکز بر افزایش تولید و بهبود کیفیت، با کاهش عرضه و پیش‌فروش‌های مشکوک، به‌دنبال ایجاد بازار انحصاری و افزایش قیمت‌ها بوده‌اند. دولت باید با سیاست‌های تشویقی، خودروسازان را به افزایش تولید و عرضه واقعی وادار کند. این امر می‌تواند شامل کاهش هزینه‌های تولید، تأمین مواد اولیه با قیمت مناسب و الزام خودروسازان به تولید بیشتر باشد.

نظارت صحیح بر عرضه، کیفیت و خدمات پس از فروش

علاوه بر کنترل قیمت، نظارت دقیق بر کیفیت خودروهای داخلی و خدمات پس از فروش نیز اهمیت زیادی دارد. بسیاری از خودروهای تولید داخل از نظر ایمنی، کیفیت ساخت و امکانات فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارند. از سوی دیگر، خدمات پس از فروش نیز در بسیاری از موارد ناکارآمد بوده و مشتریان با مشکلات متعددی مواجه هستند. دولت باید با تدوین و اجرای مقررات سختگیرانه، خودروسازان را ملزم به ارائه محصولات باکیفیت‌تر و خدمات پس از فروش واقعی کند.

جمع‌بندی

کنترل قیمت خودرو در سال جدید نیازمند یک تغییر اساسی در سیاست‌گذاری‌های دولت است. کاهش تعرفه‌های واردات، تسهیل واردات شخصی، آزادسازی واردات خودروهای دست دوم، افزایش تولید و نظارت جدی بر کیفیت و خدمات پس از فروش، می‌توانند راه‌حل‌هایی مؤثر برای مقابله با روند افزایشی قیمت‌ها باشند. دولت باید با کنار گذاشتن رویکردهای انحصارگرایانه و مصلحت‌اندیشی‌های غیرمنطقی، به سمت سیاست‌هایی حرکت کند که به نفع مردم و رقابتی‌تر شدن بازار خودرو باشد. تنها در این صورت است که می‌توان امید داشت قیمت‌ها به سطح معقولی برسند و دسترسی مردم به خودروهای باکیفیت و قیمت مناسب تسهیل شود.