ابراهیم شیخ گفت: ناترازی در منابع انسانی و نیروی کار به حدی بود که در بسیاری از بنگاه‌های کشور امکان تامین نیروی انسانی و کارگر پای کار بسیار مشکل شده بود.
به گزارش تجارت نیوز، تصمیم مزدی شورای عالی کار در افزایش حداقل دستمزد کارگران حداقل بگیر به میزان ۴۵ درصد و افزایش حقوق سایر سطوح مزدی بیش از تورم (۳۲ درصد به علاوه ۹۳۰ هزار تومان) در شرایطی صورت گرفت که برخلاف سنوات گذشته که معمولا نمایندگان وزرای اقتصادی دولت در کنار گروه کارفرمایی با افزایش مخالفت می‌کردند، در عوض امسال این نمایندگان (و به ویژه نماینده وزارت صمت) با روند افزایش حقوق کارگران بیش از تورم و جبران بخشی از سبد معیشتی موافقت کردند. این موضوع البته در جای خود قابل بررسی است.
ابراهیم شیخ (معاون صنایع عمومی وزیر صنعت و از نفرات حاضر در مذاکرات مزدی ۱۴۰۴) در توضیح این روند اظهار کرد: یکی از مهمترین موضوعات هر سال درباره منابع انسانی اقتصاد کشور و اثرات گوناگونی بر صنعت و تولید و معیشت می‌گذارد، تصمیم درباره حدقل دستمزد کارگران است.
وی افزود: از جمله ناترازی‌های ماه‌های گذشته علاوه بر ناترازی انرژی و ارزی و مالی، ناترازی در منابع انسانی و نیروی کار بود به گونه‌ای که در بسیاری از بنگاه‌های کشور امکان تامین نیروی انسانی و کارگر پای کار بسیار مشکل شده بود. هم برای نیروی ماهر و هم نیروی کار ساده این مشکل ایجاد شده بود.
شیخ تصریح کرد: یکی از دلایلش این بود که مزد پرداختی به نیروی کار انگیزه کافی برای کار ایجاد نمی‌کند و بعضا حداقل دستمزد به قدری محدود است که نمی‌تواند جبران هزینه زندگی را بکند و امکان امرار معاش را از کارگر می‌گیرد و پوشش هزینه ایاب و ذهاب و غذای کارگر را هم نمی‌دهد.
معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: این موضوع باعث شده بخشی از نیروی کار جوان ما از کار مولد خارج شوند و به فعالیت‌های «شبه کار» و «مشاغل سایه» روی بیاروند که ارزش افزوده بسیار کمتری ایجاد می‌کند و رفته رفته برخی از آن‌ها به مشاغل سیاه هم روی بیاورند. برخی از این مشاغل هزینه اجتماعی و اقتصادی زیادی برای کشور به همراه می‌آورد که از جمله قاچاق بری و شوتی است که هزینه به کشور تحمل می‌کند.
وی گفت: یکی از تصمیمات ما برای حل این موضوع افزایش مزد به میزانی بود که باعث جبران معیشت مردم بشود. با شعار وفاق ملی که رئیس جمهور امسال دادند، تلاش شد تا میزان مشخصی به افزایش دستمزدها نیز برسیم. این موضوع جای تبریک دارد و رئیس جمهور هم به قول خود برای افزایش مزد به میزان تورم عمل کردند و امیدواریم در سال‌های بعدی نیز جبران عقب افتادگی مزد از تورم هم جبران شود.
شیخ تصریح کرد: ما سرمایه‌گذاری صنعتی زیادی در کشور داشتیم که نیاز به نیروی کار فعال برای بکارگیری منابع اولیه و سرمایه و ماشین آلات بتواند باعث توسعه شود. برای چنین هدفی نیروی کار فعالی در بازار کار می‌خواهیم که انگیزه کار داشته باشد و این موضوع نیز باعث افزایش مزد شده بود. این درحالی است که مزد در عراق سه برابر و در ترکیه سه برابر ارزش مزد ایران را داشت. در این راستا تلاش کردیم پرداخت مزد عادلانه‌تر باشد.
وی در پایان تاکید کرد: البته ممکن است با این تصمیم مزدی مقداری به برخی کارفرمایان فشار بیاید اما باید حتما اقدام دولت در جهت حمایت از کارفرمایان نیز انجام شود که عمدتاً در قالب بسته‌ای از طریق معافیت مالیاتی، بخشودگی‌ها و کمک در انعطاف قیمت‌گذاری محصولات برای کمک به کارفرمایانی تحت فشار، خواهد بود.
منبع: ایلنا
source