اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالشهای ساختاری پیچیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند که ریشه در وابستگی تاریخی به درآمدهای نفتی، ناکارآمدی نظام بانکی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی دارد. وابستگی شدید به نفت نه‌تنها موجب شده است که بودجه دولت به طور مستقیم تحت تاثیر نوسانات قیمت جهانی این کالای استراتژیک قرار گیرد بلکه باعث شده سایر بخش‌های مولد اقتصاد از جمله صنعت، کشاورزی و خدمات در حاشیه قرار گیرد. این الگوی درآمدی ناپایدار، همراه با کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، کسری بودجه مزمن و رشد افسارگسیخته نقدینگی، تورم فزاینده و کاهش ارزش پول ملی را به دنبال داشته است. علاوه بر این تحریم‌های اقتصادی نیز به کاهش صادرات نفت، محدودیت‌های بانکی و تجاری و افزایش هزینه‌های مبادلاتی منجر شده‌اند که فشار مضاعفی بر ساختار اقتصادی کشور وارد کرده است. همزمان، سیاستهای ناهماهنگ پولی و مالی، نبود شفافیت اقتصادی و فساد سیستمی نیز به بی‌ثباتی فضای کسب‌وکار و کاهش اعتماد عمومی دامن زده‌اند. از سوی دیگر با توجه به رشد بیکاری، شکاف طبقاتی و کاهش قدرت خرید مردم، پیامدهای اجتماعی این بحران اقتصادی نیز به وضوح قابل مشاهده است.
در ادامه گفت‌و‌گوی ولی‌الله سیف، رییس بانک مرکزی سابق با «جهان صنعت» را می‌خوانید.
به‌نظر می‌رسد در ایران دولت پزشکیان مبنای سیاستگذاری اقتصادی را بر اصلاحات عمیق اقتصادی قرار داده است؛ نمود این موضوع را می‌توان در سیاستهای ارزی و حذف ارز نیمایی مشاهده کرد. هرچند به‌صورت تئوری اجرای این سیاست‌ها موثر و خوب است اما بر اساس مطالعات و نظریه‌های اقتصادی دو نگرانی عمده وجود دارد. اول اینکه آیا ایران به‌لحاظ ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آمادگی اصلاحات عمیق اقتصادی را دارد؟ دوم اینکه اجرای اصلاحات اقتصادی و آزادسازی اقتصاد تنها در یک بخش و عدم اجرای آن در سایر بخش‌ها نه‌تنها به بهبود شرایط منجر نمی‌شود بلکه به تشدید بحران اقتصادی می‌انجامد. نظر شما در رابطه با این موضوع چیست؟ سیاستهای اقتصادی دولت در این چند ماه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
شما به‌درستی به دو نگرانی عمده در مورد اصلاحات عمیق اقتصادی در ایران اشاره کرده‌اید. این نگرانی‌ها از دیدگاه اقتصادی و اجتماعی کاملا قابل درک هستند و نیاز به تحلیل دقیق‌تری دارند. در مورد آمادگی ساختاری ایران برای اصلاحات عمیق اقتصادی باید اشاره کنم به اینکه ایران از نظر ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با چالشهای متعددی روبه‌رو است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد:
ساختار اقتصادی: اقتصاد ایران به‌شدت وابسته به درآمدهای نفتی است و این وابستگی باعث شده اقتصاد در برابر نوسانات قیمت نفت بسیار آسیب‌پذیر باشد. علاوه‌بر این، بخش‌خصوصی ضعیف است و بخش دولتی سهم بزرگی در اقتصاد دارد.
ساختار سیاسی: تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اغلب تحت‌تاثیر ملاحظات سیاسی قرار می‌گیرد و این موضوع می‌تواند اجرای اصلاحات عمیق را با مشکل مواجه کند. علاوه‌بر این به‌دلیل وجود نرخ‌های دستوری فراوان در اقتصاد و ضعف نهادهای نظارتی و قضایی فساد اقتصادی در سطوح مختلف وجود دارد.
ساختار اجتماعی: جامعه ایران از نظر توزیع درآمد و ثروت با نابرابری‌های زیادی روبه‌رو است. اجرای اصلاحات اقتصادی بدون در نظر گرفتن تاثیرات اجتماعی می‌تواند به افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و حتی اعتراضات گسترده منجر شود. از طرف دیگر اجرای اصلاحات اقتصادی در یک بخش (مانند سیاستهای ارزی) بدون توجه به سایر بخش‌ها می‌تواند به تشدید بحران‌های اقتصادی منجر شود. برای مثال، آزادسازی نرخ ارز بدون اصلاحات ساختاری در بخش‌های دیگر مانند نظام بانکی، نظام مالیاتی و نظام یارانه‌ها می‌تواند به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر شود. این موضوع به نوبه خود می‌تواند به افزایش فقر و نابرابری‌های اجتماعی دامن بزند. در مورد ارزیابی سیاستهای اقتصادی دولت در چند ماه اخیر، از جمله حذف ارز نیمایی و تلاش برای یکسان‌سازی نرخ ارز، به‌نظر من این اقدامات نشان‌دهنده عزم دولت در انجام اصلاحات ساختاری است. با این حال، این سیاست‌ها باید با دقت بیشتری اجرا شوند و همراه با اصلاحات در سایر بخش‌ها باشند. در نهایت، موفقیت اصلاحات اقتصادی در ایران به توانایی دولت در اجرای همزمان و هماهنگ این اصلاحات در تمام بخش‌های اقتصادی و همچنین به حمایت سیاسی و اجتماعی از این اصلاحات بستگی دارد. بدون این شرایط اجرای اصلاحات اقتصادی می‌تواند به‌جای بهبود شرایط، به تشدید بحران‌های اقتصادی و اجتماعی منجر شود.
در اواخر بهمن‌ماه، قیمت دلار جهش عجیبی داشت و عملا در حال نزدیک‌شدن به محدوده ۱۰۰هزار تومان است. تحولات اخیر بازار ارز را تا چه اندازه معلول نااطمینانی‌های سیاسی و سیاستگذاری‌های اقتصادی می‌دانید؟ آیا سیاستگذار اقتصادی توانایی تعدیل این نوسانات را داشته است؟ به‌طور کلی عملکرد تیم اقتصادی دولت و به‌طور مشخص بانک مرکزی را در کنترل بازار ارز چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در اواخر بهمن‌ماه، شاهد افزایش ناگهانی قیمت دلار و ورود آن به محدوده ۹۰هزار تومان بودیم که نگرانی‌های زیادی را در بازار ارز ایران ایجاد کرد. این تحولات را می‌توان به عوامل متعددی نسبت داد که از جمله مهم‌ترین آنها نااطمینانی‌های سیاسی و سیاستگذاری‌های اقتصادی است. در ادامه نسبت‌به این موضوع و اقدامات تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی توضیحاتی مطرح می‌کنم:
نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی: تحولات سیاسی داخلی و خارجی، از جمله تنش‌های منطقه‌ای و روابط بین‌المللی، می‌تواند بر بازار ارز تاثیرگذار باشد. نگرانی‌ها درباره آینده توافق‌های بین‌المللی مانند برجام و تحریم‌های اقتصادی، باعث افزایش تقاضا برای دلار به عنوان یک دارایی امن شده است.
سیاستگذاری‌های اقتصادی: سیاستهای اقتصادی ناپایدار یا ناهماهنگ می‌تواند به بی‌ثباتی در بازار ارز دامن بزند. تغییرات مکرر در قوانین و مقررات، عدم شفافیت در سیاستهای ارزی و ناتوانی در کنترل نقدینگی و تورم، از جمله عواملی هستند که به نوسانات ارزی دامن می‌زنند.
در مورد عملکرد تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی هم نکات مهم به این شرح است:
کنترل نقدینگی و تورم: یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت دلار، تورم بالا و رشد نقدینگی است. بانک مرکزی و دولت در کنترل این دو عامل چندان موفق نبوده‌اند. تورم بالا باعث کاهش ارزش پول ملی و افزایش تقاضا برای ارزهای خارجی شده است. سیاستهای ارزی: بانک مرکزی در سال‌های اخیر سعی کرده است با استفاده از ابزارهایی مانند بازار متشکل ارزی و تزریق ارز به بازار، نوسانات را کنترل کند اما این اقدامات که اغلب به‌صورت مقطعی و بدون برنامه‌ریزی بلندمدت بوده و در فقدان اقدامات هماهنگ سایر دستگاه‌های دولت صورت گرفته است نهایتا منجربه بی‌ثباتی بیشتر در بازار شده است.
شفافیت و اعتماد: عدم شفافیت در سیاستهای ارزی و ناتوانی در ایجاد اعتماد در بازار، از جمله چالشهای اصلی بانک مرکزی است. بازار ارز به‌شدت تحت‌تاثیر انتظارات و روانشناسی بازار است و عدم اعتماد به سیاستهای دولت و بانک مرکزی می‌تواند به نوسانات شدید دامن بزند.
توانایی تعدیل نوسانات: سیاستگذار اقتصادی در شرایط فعلی با محدودیت‌های زیادی مواجه است. تحریم‌های بین‌المللی، کاهش درآمدهای نفتی و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، توانایی دولت و بانک مرکزی را برای کنترل بازار ارز محدود کرده است. با این حال، برخی اقدامات مانند ایجاد هماهنگی بین سیاستهای پولی و مالی، افزایش شفافیت و اجرای اصلاحات ساختاری می‌تواند به تعدیل نوسانات کمک کند.
در مجموع با توجه به شرایط موجود و عدم شفافیت در تفکیک مسوولیت‌ها تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی نتوانسته‌اند بازار ارز را به‌نحو مناسب مدیریت کنند. اگرچه اقداماتی برای کنترل نوسانات انجام شده است اما این اقدامات اغلب کوتاه‌‌مدت و فاقد استراتژی بلندمدت بوده‌اند. ناتوانی در کنترل تورم و نقدینگی و عدم اعتماد بازار به سیاستهای ارزی، از جمله نقاط ضعف اصلی بوده‌اند. تحولات اخیر بازار ارز تا حد زیادی معلول نااطمینانی‌های سیاسی و سیاستگذاری‌های اقتصادی ناپایدار است. به همین دلیل تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی نتوانسته‌اند در کنترل این نوسانات توفیق چندانی داشته باشند که البته نیازمند اصلاحات ساختاری و افزایش هماهنگی در سیاستهای اقتصادی به‌ویژه تفکیک سیاست پولی از سیاست مالی خواهد بود. برای دستیابی به ثبات در بازار ارز، لازم است که دولت و بانک مرکزی اقدامات موثری را به‌منظور افزایش شفافیت، اجرای اصلاحات بلندمدت و ایجاد اعتماد در بازار مورد توجه جدی قرار دهند.
بازگشت ترامپ را می‌توان مهم‌ترین اتفاق چند ماه گذشته دانست. بازگشت ترامپ را به‌لحاظ تاثیر بر اقتصاد ایران چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا شرایطی مشابه سال۱۳۹۶ و ۱۳۹۷در انتظار اقتصاد ایران است؟ در این شرایط بهترین سیاست برای کاهش التهاب اقتصاد چیست؟
به‌نظر من فضا و شرایط عمومی بین‌المللی و منطقه‌ای در حال حاضر با شرایط دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ کاملا متفاوت است و بسیار بعید خواهد بود که ترامپ در این دوره همان سیاست‌ها و مواضع را دنبال کند. گرچه به‌ظاهر مواضع و جهت‌گیری‌های مشابه یا حتی تندتری را نشان می‌دهد ولی استنباط عمومی از اینگونه مانور‌های رسانه‌ای عمدتا اهمیت دستیابی به یک تفاهم قابل قبول با ایران را از منظر او نشان می‌دهد. با این وجود گرچه ممکن است ادامه اعمال فشارهای تحریمی از طرف آمریکا مشکلات اقتصادی فعلی ما را تشدید کند ولی با توجه به هزینه‌ها و عدم‌النفع آمریکا و همچنین تلاش‌های ایران در جهت خنثی‌سازی و کنترل اثرات تحریم نهایتا نه‌تنها برای آمریکا موفقیت چندانی در بر نخواهد داشت بلکه منافع بلندمدت آمریکا را نیز با چالشهای جدی روبه‌رو خواهد کرد. فارغ از این موضوع اعمال سیاست «فشار حداکثری» می‌تواند پیامدهایی را برای اقتصاد ایران در بر داشته باشد که پیش‌بینی ماهیت و میزان دقیق آن دشوار خواهد بود.
در بدترین شرایط و در صورت عدم خنثی‌سازی از طرف ایران آثار بالقوه فشارهای تحریمی می‌تواند شامل این موارد باشد: بازگرداندن تحریم‌ها، به‌ویژه تحریم‌هایی که صادرات نفت ایران و دسترسی به سیستم مالی بین‌المللی را هدف قرار می‌دهند، می‌تواند چالشهای اقتصادی موجود را تشدید کند و به افزایش تورم، کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری کمک کند.
همچنین دورنمای تحریم‌ها و نااطمینانی اقتصادی ناشی از آن می‌تواند منجربه کاهش بیشتر ارزش ریال شود و بر قدرت خرید تاثیر منفی بگذارد و فشارهای تورمی را تشدید کند. تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی و ریسک‌های اقتصادی می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را از سرمایه‌گذاری در ایران منصرف و دسترسی ایران را به سرمایه و فناوری محدود کند. مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها می‌تواند نارضایتی عمومی و ناآرامی‌های اجتماعی را دامن بزند و به‌طور بالقوه منجر به بی‌ثباتی سیاسی شود. البته در مقابل جمهوری اسلامی ایران همانگونه که تا به‌حال اقدام کرده است می‌تواند با اتخاذ روش‌ها و سیاستهای چند جانبه نسبت‌به کاهش تاثیر تحریم‌ها و ارتقای انعطاف‌پذیری اقتصادی اقدام کند که می‌تواند شامل این موارد باشد:
تنوع‌بخشیدن به اقتصاد: پیگیری سیاست‌هایی برای کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و ارتقای رشد در بخش‌های غیرنفتی مانند تولید، کشاورزی و خدمات.
تمرکز بر تجهیز منابع داخلی: تمرکز بر ارتقای نظام مالیاتی، رسیدگی به کسری بودجه و تشویق پس‌انداز و سرمایه‌گذاری‌های داخلی.
افزایش خدمات تامین اجتماعی: گسترش برنامه‌های هدفمند کمک‌های اجتماعی برای محافظت از اقشار آسیب‌پذیر در برابر اثرات نامطلوب فشارهای اقتصادی.
تعاملات دیپلماتیک: پیگیری تلاش‌های دیپلماتیک برای رسیدگی و حل‌وفصل تنش‌های سیاسی و دستیابی به راهکارهای موثر برای کاهش تحریم‌ها.
ایجاد ثبات در بازار ارز: اجرای سیاست‌هایی که منجربه ثبات بازار ارز و جلوگیری از تنش‌های ارزی شود. مانند اتخاذ تدابیری برای کنترل تقاضای ارز، مدیریت بهینه ذخایر ارزی و اجرای اقدامات برای مهار سفته‌بازی ارزی. با اجرای این سیاست‌ها، جمهوری اسلامی ایران قادر خواهد بود در موقعیت بهتری برای عبور از چالشهای احتمالی اقتصادی مرتبط با بازگشت ترامپ و کمپین «فشار حداکثری» در صورت اصرار بر ادامه چنین سیاستی قرار گیرد.
با توجه به روند سیاستهای اقتصادی دولت، شرایط اقتصاد ایران در سال آینده را چگونه ارزیابی می‌کنید و به‌نظر شما مهم‌ترین اقدامات دولت در سال آینده باید چه باشد؟
ارزیابی شرایط اقتصاد ایران در سال آینده و پیش‌بینی روند آن، به عوامل متعددی بستگی دارد، از جمله آنها می‌توان به سیاستهای داخلی دولت، تحولات بین‌المللی (مانند تحریم‌ها، قیمت نفت و روابط بین‌المللی) و نحوه مدیریت چالشهای ساختاری اقتصاد ایران اشاره کرد. در ادامه، با توجه به روند فعلی سیاستهای اقتصادی دولت، شرایط احتمالی اقتصاد ایران در سال آینده نکاتی به این شرح است که می‌تواند مورد توجه و تاکید بیشتر قرار گیرد.
تورم و نوسانات ارزی: با توجه به افزایش نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی و تحریم‌ها و تورم همچنان یکی از چالشهای اصلی اقتصاد ایران خواهد بود. اگر دولت نتواند سیاستهای پولی و مالی مناسبی را در پیش بگیرد، تورم ممکن است در سطح بالا باقی بماند. نوسانات ارزی نیز ادامه خواهد یافت، مگر اینکه بانک مرکزی با انتخاب دامنه نرخ سیاستی مناسب که البته نیازمند به حمایت و هماهنگی اعضای دولت و مجلس خواهد بود، بتواند ثبات نسبی را در بازار ارز ایجاد کند.
رکود اقتصادی: با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری و ضعف بخش‌خصوصی رشد اقتصادی در سال آینده احتمالا پایین خواهد بود. این موضوع می‌تواند به افزایش بیکاری و کاهش درآمدهای واقعی خانوار‌ها منجر شود.
حریم‌ها و روابط بین‌المللی: تحریم‌های بین‌المللی همچنان یکی از مهم‌ترین عوامل محدودکننده اقتصاد ایران خواهند بود. اگر تحریم‌ها تشدید شوند، صادرات نفت و دسترسی به منابع مالی بین‌المللی با محدودیت بیشتری مواجه خواهد شد. از سوی دیگر، اگر پیشرفت‌هایی در مذاکرات هسته‌ای یا روابط دیپلماتیک با کشورهای دیگر حاصل شود، ممکن است به مرور شاهد کاهش فشار تحریم‌ها باشیم.
بحران آب و محیط‌زیست: بحران آب و محیط‌زیست به‌عنوان یک چالش بلندمدت، در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت و می‌تواند بر بخش کشاورزی و جامعه تاثیر منفی بگذارد.
به‌طور کلی می‌توان گفت اقتصاد ایران در سال آینده با چالشهای جدی روبه‌رو خواهد بود اما با اجرای سیاستهای مناسب و اصلاحات ساختاری، می‌توان این چالش‌ها را مدیریت کرد. دولت باید رویکردی جامع و هماهنگ در پیش بگیرد که شامل کنترل تورم، حمایت از بخش‌خصوصی، اصلاح نظام بانکی و مالی و توجه به مسائل محیط‌زیستی باشد. همچنین، تلاش در عادی‌سازی روابط اقتصادی در سطح بین‌المللی و تقویت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و همکار تجاری و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند. در نهایت، شفافیت و پاسخگویی دولت به مردم، نقش کلیدی در ایجاد اعتماد عمومی و کاهش نارضایتی‌های اجتماعی خواهد داشت.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلان
source