در سال جدید هر ایرانی دارای کارت اقامت در یک کشور خارجی این اجازه را دارد تا یک خودرو تحت مقررات واردات خودرو را با ارزی که در اختیار خود اوست وارد ایران کند.
همانند مقررات واردات خودرو برای جانبازان، انتظار می‌رود واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور تنها به خودروهای لوکس و گران‌قیمت منجر شود.
در احکام مالیاتی بودجه سال ۱۴۰۴، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شده است که حداقل دو میلیارد (۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) یورو از محل اجزاء (۱) و (۲) بند «الف» ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت یا سایر منابع مورد تأیید، در هر فصل سال حداقل بیست درصد (۲۰٪) از این مبلغ را برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. این رقم دو برابر سال گذشته است.
شرایط و مقررات واردات:
- متقاضیان واردات باید مطابق با قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۶ آبان ۱۴۰۰ (با اصلاحات و الحاقات بعدی) نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.
- حقوق ورودی خودروهای وارداتی که از محل این ارز تخصیصی تأمین شده‌اند، صد درصد (۱۰۰٪) تعیین می‌شود.
- واردات خودرو با ارز حاصل از صادرات مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خواهد شد.
واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج: ایرانیان ساکن خارج از کشور که دارای کارت اقامت باشند، می‌توانند در سال ۱۴۰۴ خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و با استفاده از ارز در اختیار خود، اقدام به واردات یک دستگاه خودرو کنند. حقوق ورودی این خودروها نیز صد درصد (۱۰۰٪) تعیین شده است. فعلا سقف و محدودیتی در تعداد کلی خودروهای وارداتی با این قانون تعیین نشده است.
البته هنوز آیین‌نامه واردات خودرو توسط ایرانیان خارج نشین تصویب نشده و مشخص نیست سقف قیمتی در نظر گرفته شده و همچنین سایر محدودیت‌ها به چه صورت است اما پیش‌بینی می‌شود سیاست‌گذار خودرویی در کف شرایطی مانند خودروهای جانبازی را برای ایرانیان خارج از کشور در نظر بگیرد.
واگذاری مجوز واردات: دولت مکلف است که مجوز واردات خودرو را به روش رقابتی واگذار کند.
آیین‌نامه اجرایی: سازمان برنامه و بودجه کشور، با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، آیین‌نامه اجرایی این بند را تدوین و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه خواهد کرد. این آیین‌نامه شامل موارد زیر خواهد بود:
- نحوه ثبت درخواست واردات
- سازوکار واگذاری مجوز واردات به متقاضیان و ایرانیان مقیم خارج
- نحوه تشخیص منشأ ارز خارجی و مرجع تأیید آن
- پیاده‌سازی روش رقابتی برای واگذاری مجوز
- نحوه تخصیص و تأمین ارز برای واردات قطعات منفصله خودروی سواری متناسب با تخصیص ارز برای واردات خودروهای نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت)
گزارش‌دهی و نظارت: بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف‌اند گزارش تفصیلی عملکرد و میزان ارز تخصیصی را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.
نقد و بررسی این قانون:
- عدم شفافیت در نحوه تخصیص ارز: تعیین دو میلیارد دلار منابع ارزی مشخص‌شده برای واردات خودرو، بدون توضیح دقیق درباره نحوه اولویت‌بندی، ممکن است به عدم شفافیت و سوءاستفاده منجر شود. بانک مرکزی سال گذشته یک میلیارد دلار ارز مصوب را به طور کامل تامین نکرد و ممکن است امسال نیز دربرابر تامین همه این رقم مقاومت نماید.
- بالا بودن حقوق ورودی: تعیین ۱۰۰٪ حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی باعث افزایش قیمت تمام‌شده خودروها برای مصرف‌کنندگان خواهد شد و در نهایت، تأثیر مثبت زیادی بر کاهش قیمت خودرو در بازار نخواهد داشت.
- امکان ایجاد رانت: واگذاری مجوز واردات به روش رقابتی در صورتی که شفافیت کامل نداشته باشد، ممکن است منجر به ایجاد انحصار و رانت شود و تنها عده‌ای خاص بتوانند از این فرصت استفاده کنند.
- نبود نظارت کافی: الزام به گزارش‌دهی هر سه ماه یک‌بار گامی مثبت در جهت شفافیت است، اما مشخص نیست که این گزارش‌ها تا چه اندازه قابلیت بررسی و ارزیابی خواهند داشت و چه اقداماتی در صورت تخلفات احتمالی انجام خواهد شد.
- عدم نگاه درازمدت به مقوله‌های زیان‌های کلان اقتصاد ناشی از حمایت از تولیدات قدیمی و پرمصرف و آسیب‌های جبران‌ناپذیر بر مصرف سوخت کشور و هدررفت منابع و آلایندگی و ایمنی
در مجموع، هرچند این مصوبه می‌تواند تأثیری مثبت در افزایش عرضه خودرو و کاهش انحصار داخلی داشته باشد، اما احتمالاً چالش‌های متداولی مانند ایجاد رانت، افزایش قیمت نهایی برای مصرف‌کنندگان و عدم تأثیر ملموس در کاهش قیمت خودروها را به همراه داشته باشد. اجرای موفق این طرح نیازمند شفافیت کامل، نظارت جدی، و اصلاح برخی بندهای اجرایی و مهمتر از همه کاهش تعرفه‌ها است.
source