افزایش قیمت، کاهش معاملات؛ تناقض تلخ بازار مسکن

جهان صنعت نیوز – در سال ۱۴۰۳، بازار مسکن ایران با رکود عمیق در معاملات، کاهش قدرت خرید، عدم اجرای آیین‌نامه‌های قانونی و شب عیدی کم‌فروغ مواجه بود. افزایش قیمت‌ها در کنار نبود توان مالی خریداران، باعث شد تعداد قراردادهای خرید و فروش به شکل نگران‌کننده‌ای کاهش یابد.

بازار مسکن در سال ۱۴۰۳؛ رکود، انتظار، بی‌برنامگی

سال ۱۴۰۳ برای بازار مسکن با سطح پایین معاملات آغاز شد و با وجود نوسانات اندک قیمتی، تا پایان سال نشانی از رونق در معاملات به چشم نخورد. در پایتخت، رکود عمیق حاکم بر بازار باعث شد تعداد قراردادهای خرید و فروش به شکل قابل‌توجهی کاهش یابد. نه فروشندگان توان جذب مشتری داشتند و نه خریداران از پس قیمت‌های افزایش‌یافته برمی‌آمدند.

اگرچه در اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۳ قوانینی در راستای «جهش تولید مسکن» به تصویب رسید، اما تا پایان سال آیین‌نامه‌های اجرایی آن‌ها ابلاغ نشد. همین بی‌برنامگی و تأخیر موجب سردرگمی فعالان بازار، کاهش قراردادها و افت درآمد سازندگان و مشاوران املاک شد.

با فرا رسیدن ماه‌های پایانی سال، مطابق روال معمول، رفت‌وآمد در بنگاه‌ها افزایش یافت، اما برخلاف انتظار، تحرک معاملات شکل نگرفت. «شب عید» امسال برای فعالان بازار مسکن، کم‌فروغ و ناامیدکننده بود؛ چرا که جامعه هدف توان خرید یا تعویض واحدهای مسکونی را نداشت.

یکی از نقاط روشن بازار در اسفندماه، پیش‌بینی زودهنگام بسته حمایتی برای مستاجران از سوی وزارت راه و شهرسازی بود. برخلاف رویه سال‌های گذشته که این بسته‌ها در اردیبهشت یا خرداد تدوین می‌شدند، امسال زودتر ارائه شد تا بتوان مشکلات را پیش از حاد شدن مدیریت کرد. این بسته شامل هدف‌گذاری بهتر تسهیلات، طبقه‌بندی متقاضیان بر اساس توان مالی و بازنگری در نرخ سود است.

پیش بینی بازار مسکن در سال ۱۴۰۴؛ نگاه به بازارهای موازی

کارشناسان معتقدند در سال ۱۴۰۴ تقاضای انباشته قابل‌توجهی در بخش مسکن وجود ندارد، اما بازارهای موازی مانند طلا و ارز تأثیر مستقیمی بر روند بازار مسکن خواهند داشت. در سال گذشته سرمایه‌گذاران ترجیح دادند نقدینگی خود را ابتدا روانه بازارهای با نوسان سریع‌تر کنند.

در حالی که تا مرداد ماه ۱۴۰۳ متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به ۸۸ میلیون تومان رسید، در ماه‌های پایانی این رقم در برخی محورها از ۹۰ میلیون نیز عبور کرد. با این حال، شاخص اصلی یعنی تعداد قراردادها نشان‌دهنده رکودی بی‌سابقه بود.

سند چشم‌انداز صنعت ساختمان؛ ضرورت یک نقشه راه

کارشناسان بر لزوم تدوین سند چشم‌انداز بلندمدت برای صنعت ساختمان تأکید دارند؛ سندی که بر اساس تحولات جمعیتی، اجتماعی و منطقه‌ای طراحی شود و بتواند جهت‌گیری روشنی به سیاست‌گذاران، سرمایه‌گذاران و سازندگان ارائه دهد.

در نبود برنامه‌ریزی منسجم و حمایت واقعی از بخش تولید مسکن، رکود تورمی تبدیل به بدترین سناریوی ممکن برای این بازار خواهد شد؛ سناریویی که پیامدهایی همچون افزایش مهاجرت، نارضایتی اجتماعی و حتی افسردگی عمومی را در پی دارد.

صنعت ساختمان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پیشران‌های اقتصاد، ظرفیت بی‌نظیری برای ایجاد اشتغال، رشد سرمایه‌گذاری و رونق تولید دارد. با رفع موانع تولید و حمایت هدفمند از بخش خصوصی، این صنعت می‌تواند از وضعیت رکودی خارج شده و نقش‌آفرین جدی در بهبود اقتصادی کشور باشد.

منبع: ایسنا

مسکن