اعمال نرخ ۶۸ هزار تومانی دلار در سامانه گمرک؛ سیگنال جدید گرانی به بازار خودرو

نرخ جدید تعرفه‌های گمرکی بر مبنای دلار ۶۸ هزار تومانی (مرکز مبادله ارزی) در سامانه تجارت فرامرزی گمرک اعمال شد.

به گزارش پدال، در شرایطی که بازار ارز و خودرو روزهای پرنوسانی را پشت سر می‌گذارد، اعمال نرخ ۶۸ هزار تومانی برای دلار در سامانه گمرک (ETS) می‌تواند پیامدهای قابل‌توجهی برای صنعت و بازار خودرو به همراه داشته باشد. این تصمیم که به‌طور رسمی از سوی گمرک اجرایی شده، نرخ پایه محاسبه حقوق ورودی و عوارض گمرکی را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده و مستقیماً بر هزینه واردات انواع کالاها از جمله قطعات خودرو و خودروهای کامل (CBU) تأثیرگذار است.

پیش از این، حقوق گمرکی کالاها بر مبنای نرخ‌ ۲۸۵۰۰ تومان محاسبه می‌شد که به‌نوعی به واردکنندگان امکان مدیریت بهتر قیمت تمام‌شده را می‌داد. اما حالا با تثبیت نرخ جدید، شرکت‌های واردکننده ناگزیر به بازنگری در ساختار هزینه‌ای خود هستند؛ موضوعی که در نهایت می‌تواند منجر به افزایش قیمت مصرف‌کننده به‌ویژه در مورد خودروهای وارداتی و مونتاژی شود.

تأثیر مستقیم بر قیمت خودروهای مونتاژی

با توجه به این‌که بخش عمده‌ای از خودروهای تولید داخل در واقع محصولات مونتاژی با اتکا به واردات قطعات منفصله (CKD و SKD) هستند، افزایش نرخ پایه گمرکی می‌تواند باعث رشد هزینه تولید این خودروها شود. شرکت‌های خصوصی و حتی خودروسازان بزرگ داخلی که به واردات قطعات وابسته‌اند، اکنون با چالشی جدید برای حفظ قیمت رقابتی محصولات خود روبه‌رو خواهند بود.

این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز افزایش قیمت رسمی خودروها در لیست‌های فروش جدید شود؛ هرچند که میزان این افزایش وابسته به میزان داخلی‌سازی هر خودرو، سیاست‌های قیمتی شرکت‌ها و البته تصمیم نهایی نهادهای نظارتی است.

واردات خودروهای کامل؛ محدودتر و گران‌تر

در حالی که وعده‌هایی درباره تسهیل واردات خودروهای اقتصادی داده شده بود، اعمال نرخ جدید می‌تواند بار دیگر این مسیر را دشوار سازد. واردات خودروهای اقتصادی با تعرفه‌های کنونی و نرخ بالای ارز گمرکی، نه‌تنها توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد بلکه ممکن است باعث افزایش بهای خودروهای وارداتی در بازار آزاد نیز شود.

افزایش فشار بر بازار خودرو

در مجموع، اعمال نرخ ۶۸ هزار تومانی برای دلار در سامانه گمرک، گرچه اقدامی در راستای همسان‌سازی با نرخ بازار آزاد تلقی می‌شود، اما فشار مضاعفی را به واردکنندگان، مونتاژکاران و در نهایت مصرف‌کنندگان خودرو تحمیل می‌کند. با توجه به شرایط کنونی بازار و حساسیت بالای قیمت‌ها، باید منتظر واکنش‌های رسمی از سوی شرکت‌های خودروساز و همچنین نهادهای نظارتی باشیم.