جهان صنعت نیوز – «سرمایه‌گذاری برای تولید» که به عنوان نام سال ۱۴۰۴ برگزیده شده، بازتابی از یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امروز اقتصاد ایران است؛ تجربه جهانی نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری نه‌تنها موتور محرک رشد اقتصادی، بلکه شرط اصلی توسعه پایدار، افزایش بهره‌وری و تحول ساختاری در اقتصاد است. اما در ایران، شواهد آماری از فرسایش مداوم ظرفیت تولید، افت شدید تشکیل سرمایه و رشد نگران‌کننده نرخ استهلاک حکایت دارد. به بیان دیگر، در سال‌های اخیر، نه‌تنها میزان سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی کاهش یافته، بلکه موجودی سرمایه کشور نیز تقریباً ثابت مانده و تنها توانسته است استهلاک دارایی‌ها را جبران کند. این یعنی در عمل، توان تولیدی اقتصاد در حال فرسایش است.
تغییر الگوی تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران نیز مؤید همین واقعیت است. برخلاف گذشته که رشد اقتصادی می‌توانست سرمایه‌گذاری را تحریک کند، امروز عوامل دیگری چون نااطمینانی‌های سیاسی، نوسانات ارزی، تورم بالا، و بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری اقتصادی، به عوامل تعیین‌کننده در رفتار سرمایه‌گذاران تبدیل شده‌اند. از سوی دیگر، منابع پس‌انداز ملی نیز به‌شدت تحلیل رفته است. نسبت پس‌انداز به تولید ناخالص داخلی در دهه ۱۳۹۰ نسبت به دهه ۸۰ کاهش چشمگیری داشته و همزمان، خروج سرمایه از کشور شتاب گرفته است. فشار تورمی، کاهش بازدهی بخش تولید نسبت به بازارهای غیرمولد و اختلال در نظام بانکی، همگی دست به دست هم داده‌اند تا تأمین مالی در اقتصاد ایران با محدودیت‌های جدی مواجه شود. در چنین وضعیتی، بانک‌ها توان حمایت مؤثر از تولید را ندارند. بخش زیادی از منابع بانکی صرف تسهیلات تکلیفی شده و حتی در بخش‌هایی که تسهیلات پرداخت می‌شود، عمدتاً برای تأمین سرمایه در گردش است و نه توسعه ظرفیت‌ها. سیاست‌های انقباضی و افزایش بدهی دولت به بانک‌ها این وضعیت را دشوارتر کرده است. همزمان، فضای کسب‌وکار نیز همچنان یکی از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری است. بوروکراسی گسترده، تغییرات مکرر در مقررات، ضعف در رقابت‌پذیری صنعتی و بی‌ثباتی در نظام سیاست‌گذاری، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری را برای فعالان اقتصادی تیره کرده است. شاخص‌های بین‌المللی نیز حاکی از تضعیف جایگاه ایران در رقابت‌پذیری صنعتی و سهولت کسب‌وکار هستند.
در چنین شرایطی، تحقق شعار سال نیازمند اصلاحات عمیق و هدفمند در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور است. کاهش ریسک‌های سیاسی، تقویت نهادهای نظارتی، اصلاح ساختار بانک‌ها، توسعه بازار سرمایه، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود زیرساخت‌ها، از جمله اقداماتی است که باید در اولویت قرار گیرد. تنها در سایه این تغییرات است که می‌توان امیدوار بود شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» از مرز یک نام‌گذاری فراتر برود و به یک راهبرد عملی برای عبور اقتصاد ایران از وضعیت رکود و نااطمینانی بدل شود.
شعار سال ۱۴۰۴ و واقعیت اقتصاد ایران
نام‌گذاری سال‌ها از سوی رهبر انقلاب، از در دوران رهبری ایشان آغاز شد و از سال ۱۳۸۷، تمرکز خاصی بر مسایل اقتصادی داشت. از اصلاح الگوی مصرف گرفته تا تولید ملی، کنترل تورم و سایر موضوعات مرتبط، هر ساله از سوی مقام رهبری مورد تأکید قرار گرفت؛ مسائلی که هر یک به‌نوعی بازتاب‌دهنده چالش‌های اساسی اقتصاد ایران در دو دهه اخیر بوده‌اند. امسال نیز، همچون سال‌های پیشین، نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ با تمرکز بر مقوله اقتصاد صورت گرفته و «سرمایه‌گذاری برای تولید» به‌عنوان شعار امسال انتخاب شد؛ شعاری که ناظر بر یکی از ارکان حیاتی اقتصاد کشور است و همچنین به چالش بزرگ‌تری اشاره دارد که گریبان‌گیر اقتصاد ایران است.
در تحلیل‌های کلان اقتصادی، سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه نه فقط به‌عنوان ابزارهایی برای تحریک رشد اقتصادی، بلکه به‌مثابه ستون‌های اصلی توسعه پایدار شناخته می‌شود. این دو مؤلفه، محرک‌هایی حیاتی برای ارتقاء بهره‌وری، جهش‌های فناورانه و تحول ساختارهای اقتصادی به شمار می‌آیند. در واقع، گذار از فعالیت‌های کم‌بازده سنتی به سمت صنایع پیشرفته و با ارزش افزوده بالا، بدون بستر سرمایه‌گذاری هدفمند، امری ناممکن است.
سرمایه‌گذاری را می‌توان تخصیص منابع مالی به دارایی‌هایی دانست که بازدهی آن‌ها در آینده محقق می‌شود. در سوی دیگر، تشکیل سرمایه به انباشت واقعی دارایی‌های فیزیکی اشاره دارد؛ فرآیندی که طی آن سرمایه‌گذاری‌ها به توان تولیدی قابل لمس در اقتصاد بدل می‌شوند. از منظر نظری، سرمایه‌گذاری در مرکز توجه اغلب مکاتب اقتصادی قرار دارد و در دیدگاه‌های مدرن، سرمایه‌گذاری در کنار نوآوری و آموزش به‌عنوان بنیان‌های رشد مستمر تلقی می‌شود.
بررسی‌های تجربی در سطح بین‌المللی نیز این دیدگاه‌ها را تأیید می‌کنند. کشورهایی که موفق به حفظ نرخ‌های بالای سرمایه‌گذاری شده‌اند، معمولاً از شتاب بالاتری در رشد اقتصادی برخوردار بوده‌اند. تجربه پس از جنگ جهانی دوم در کشورهای صنعتی، مانند آمریکا و اروپای غربی، گواهی روشن بر نقش سرمایه‌گذاری در بازسازی و جهش اقتصادی است. در شرق آسیا نیز کشورهایی چون کره جنوبی، چین و تایوان با تکیه بر نرخ‌های بالای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری داخلی، توانستند مسیر توسعه را با سرعتی خیره‌کننده طی کنند.
اقتصاد فرسوده ایران
با وجود این اهمیت بنیادین، بررسی تحولات سرمایه‌گذاری در ایران طی سال‌های اخیر نشان‌دهنده روندی نگران‌کننده است. شواهد موجود حکایت از چالش‌هایی عمیق در مسیر انباشت سرمایه و ضعف در جذب و هدایت مؤثر منابع مالی دارد؛ موضوعی که می‌تواند در بلندمدت آثار منفی بر رشد اقتصادی کشور برجای بگذارد.
تحلیل روند سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای بحرانی از منظر تأمین سرمایه و حفظ ظرفیت تولید شده است. آمارها از رشد ناچیز موجودی سرمایه، به‌ویژه در بازه ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، حکایت دارند؛ وضعیتی که از یک سو نشانه رکود سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی اقتصاد و از سوی دیگر، حاکی از فرسودگی زیرساخت‌های موجود است. در واقع، از سال ۱۳۹۷ به بعد، اقتصاد ایران نه‌تنها در جذب سرمایه جدید ناتوان بوده، بلکه در حفظ سطح سرمایه موجود نیز ناکام مانده است. موجودی سرمایه که به‌عنوان نماد ظرفیت تولیدی اقتصاد شناخته می‌شود، عملاً طی این سال‌ها بدون تغییر باقی مانده است. بنا بر داده‌های رسمی، میانگین رشد موجودی سرمایه در این بازه زمانی تنها ۰.۳ درصد بوده و این بدان معناست که میزان سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته، صرفاً جبران‌کننده استهلاک بوده و به افزایش واقعی ظرفیت تولیدی منجر نشده است.
یکی دیگر از مهم‌ترین هشدارهایی که در این روند به چشم می‌خورد، افزایش مستمر نرخ استهلاک دارایی‌های سرمایه‌ای است. این نرخ از ۴.۳۳ درصد در سال ۱۳۹۱ به بیش از ۵.۳۸ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است؛ تغییری که معنای ساده‌اش این است: حتی در صورت ثبات سطح سرمایه‌گذاری، فرسایش دارایی‌ها موجب کاهش خالص ظرفیت تولیدی کشور خواهد شد.
در چنین شرایطی، هرگونه برنامه‌ریزی برای رشد پایدار اقتصادی، بدون بازنگری اساسی در سیاست‌های سرمایه‌گذاری، ناکارآمد خواهد بود. استمرار وضعیت کنونی به معنی ورود تدریجی اقتصاد ایران به فاز تضعیف تولید و افت مزمن رشد است.
سرمایه‌گذاری، گروگان نااطمینانی‌های اقتصاد ایران
در گذشته، پیوند میان سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در ایران تقریباً بدیهی به نظر می‌رسید؛ هرگاه اقتصاد جان می‌گرفت، سرمایه‌گذاری نیز شتاب می‌گرفت و بالعکس. با این حال، از اوایل دهه ۱۳۹۰، این رابطه دچار دگرگونی شده است. برخلاف الگوی سنتی، در سال‌هایی که نرخ رشد اقتصادی مثبت بوده، سرمایه‌گذاری نه‌تنها افزایش نیافته بلکه در برخی موارد کاهش نیز یافته است. این واگرایی قابل توجه، حاکی از آن است که دیگر رشد اقتصادی موتور اصلی سرمایه‌گذاری نیست، بلکه متغیرهای دیگری همچون نااطمینانی سیاسی، تحریم‌های خارجی، اختلالات مالی و معضلات ساختاری، نقش غالب را در تعیین مسیر سرمایه‌گذاری ایفا می‌کنند.
یکی از نشانه‌های بارز این تغییر رفتار، شدت گرفتن نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد پس از سال ۱۳۹۷ است. این نوسانات، به‌عنوان شاخصی غیررسمی اما گویای میزان ریسک اقتصادی، تصویری از نااطمینانی گسترده‌ای ارائه می‌دهند که فضای سرمایه‌گذاری کشور را احاطه کرده است. در چنین محیطی، حتی در شرایطی که رشد اقتصادی ثبت می‌شود، بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند از ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی خودداری کنند. همزمان، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی که در دهه‌های گذشته اغلب حوالی ۳۰ درصد بود، حالا به زیر ۲۰ درصد سقوط کرده که نشانه‌ای روشن از عقب‌نشینی سرمایه از صحنه اقتصاد است.
در این وضعیت، تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران دیگر با تکیه بر شاخص‌های کلان سنتی مانند رشد اقتصادی انجام نمی‌شود. بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری، ریسک‌های بیرونی و داخلی و چشم‌انداز مبهم اقتصاد، عناصر اصلی معادله سرمایه‌گذاری را تشکیل می‌دهند. همین مسئله موجب شده سیاست‌گذاران برای ترغیب سرمایه‌گذاری دیگر نتوانند صرفاً به بهبود نرخ رشد تکیه کنند، بلکه باید به‌طور مستقیم بر کاهش ریسک‌های محیطی و ارتقاء شفافیت فضای کسب‌وکار متمرکز شوند.
اگر نگاهی به مسیر رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری از دهه ۱۳۵۰ داشته باشیم، در بیشتر دوره‌ها این دو متغیر هم‌راستا حرکت کرده‌اند. تنها استثنای بزرگ، دهه ۱۳۸۰ است که در آن با رشد سرمایه‌گذاری خارجی و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری رشدی مستقل از تولید را تجربه کرد. این همراستایی در کوتاه‌مدت معمولاً از چرخه‌های اقتصادی ناشی می‌شود: در دوره‌های رونق، سرمایه‌گذاری نیز افزایش می‌یابد و در رکودها عقب‌نشینی می‌کند. اما این الگو، زمانی که وارد دهه ۱۳۹۰ می‌شویم، دچار انحراف می‌شود. در افق بلندمدت، عواملی نظیر کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، رشد نامتوازن مصرف، و فشارهای ناشی از ساختار ناکارآمد اقتصاد، موجب شده‌اند که حتی در صورت رشد تولید، سرمایه‌گذاری با آن همراه نشود. گاهی نیز سرمایه‌گذاری بدون بازده کافی گسترش یافته و منجر به ناکارآمدی یا بروز حباب‌های اقتصادی شده است.
تأمین مالی در اقتصاد ایران؛ از مسیرهای محدود تا چالش‌های عمیق
یکی از شاخص‌های کلیدی که می‌تواند چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در یک اقتصاد را ترسیم کند، نسبت پس‌انداز ناخالص به تولید ناخالص داخلی است. این شاخص نشان می‌دهد چه بخشی از درآمد ملی به‌جای مصرف، به پس‌انداز اختصاص می‌یابد. کاهش این نسبت در اقتصاد ایران طی دهه ۱۳۹۰ نسبت به دهه ۱۳۸۰، زنگ خطری برای آینده سرمایه‌گذاری است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، نسبت پس‌انداز از ۴۵.۷ درصد در اوایل دهه ۹۰ به ۳۰ درصد در سال ۱۳۹۴ سقوط کرده و میانگین آن در کل این دهه به حدود ۳۸.۲ درصد رسیده است؛ رقمی که به‌وضوح از افت منابع بالقوه برای سرمایه‌گذاری حکایت دارد. بر خلاف برخی فرضیه‌ها که کاهش پس‌انداز را نتیجه افزایش مصرف می‌دانند، در ایران نه رشد مصرف بالا بوده و نه اعتماد اقتصادی تقویت شده است. بلکه عوامل دیگری همچون رکود اقتصادی، نااطمینانی شدید، خروج سرمایه، تورم بالا و محدودیت‌های بانکی نقش اصلی را ایفا کرده‌اند.
افزایش مستمر نرخ تورم از میانگین ۲۰ درصد در دوره‌های قبل به بیش از ۴۰ درصد از سال ۱۳۹۷ به بعد، بار سنگینی بر دوش خانوارها گذاشته و توان آن‌ها برای پس‌انداز را کاهش داده است. در اقتصادهایی با درآمد پایین و ساختار مصرف‌محور، این فشارها حتی شدیدتر عمل می‌کنند و منابع پس‌اندازی را به شدت تحلیل می‌برند.
از سوی دیگر، بی‌ثباتی‌های اقتصادی و سیاسی به‌ویژه از نیمه دوم دهه ۹۰ تشدید شده است. تراز حساب سرمایه کشور در سال ۱۴۰۲ به کسری بی‌سابقه بیش از ۲۰ میلیارد دلار رسید که نشانه‌ای روشن از فرار سرمایه است. در حالی که در گذشته خروج سرمایه اغلب نتیجه سیاست‌های ارزی بود، در سال‌های اخیر نقش نااطمینانی در دافعه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی پررنگ‌تر شده است. داده‌های بازدهی بازارها نشان می‌دهد که در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، فقط در دو سال بازده دارایی‌های شرکت‌های بورسی از رشد قیمت دلار پیشی گرفته است. درحالی‌که میانگین بازدهی سالانه دلار حدود ۴۰ درصد بوده، سودآوری شرکت‌های بورسی تنها ۹ درصد بوده است. چنین تفاوت معناداری موجب شده سرمایه‌گذاران مسیرهایی غیرمولد و سفته‌بازانه را به سرمایه‌گذاری تولیدی ترجیح دهند.
در حوزه بانک‌ها نیز وضعیت مساعد نیست. نه‌تنها سهم اسمی بخش‌های تولیدی از تسهیلات بانکی کاهش یافته، بلکه با احتساب تورم، قدرت واقعی وام‌دهی نیز افت کرده است. مثلاً سهم بخش خدمات از تسهیلات در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۱.۸ درصد بود، اما در هشت‌ماهه اول ۱۴۰۳ به ۳۰.۷ درصد کاهش یافته است. حتی در بخش صنعت که سهم آن ثابت مانده، قدرت خرید واقعی تسهیلات کاهش یافته است؛ چرا که نرخ رشد تسهیلات کمتر از نرخ تورم تولیدکننده بوده است. افزایش سهم تسهیلات تکلیفی مانند وام ازدواج و ودیعه مسکن از ۲.۹ درصد در ۱۴۰۱ به ۴.۱ درصد در ۱۴۰۲، بخشی از ظرفیت بانک‌ها را از حوزه‌های مولد خارج کرده است. همچنین، اجرای سیاست‌های انقباضی شدید از سوی بانک مرکزی برای مهار نقدینگی، ضریب فزاینده پولی را از ۸.۱۵ به ۷.۲۱ واحد کاهش داده و قدرت تسهیلات‌دهی را محدودتر کرده است.
کسری بودجه و تشدید رقابت دولت برای جذب منابع بانکی
در کنار چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجه دولت به یکی از عوامل کلیدی در تضعیف ظرفیت تأمین مالی تبدیل شده است. محدودیت‌های فزاینده ناشی از تحریم‌های اقتصادی، منابع درآمدی دولت را به‌شدت کاهش داده و با توجه به محدودیت‌های قانونی در استقراض مستقیم از بانک مرکزی، دولت ناچار شده است برای جبران کمبود منابع، به سیستم بانکی روی آورد. این تغییر مسیر، دولت را به یک رقیب جدی برای سایر متقاضیان منابع بانکی بدل کرده است. در چنین فضایی که هم منابع پس‌اندازی محدود شده و هم دولت به یکی از بزرگ‌ترین متقاضیان منابع بانکی بدل شده، فضای تأمین مالی برای بخش‌های مولد اقتصاد به‌شدت تنگ شده است. افزایش هزینه‌های تولید ناشی از تورم بالا و جهش‌های مکرر نرخ ارز، بنگاه‌ها را در تأمین سرمایه در گردش دچار تنگنا کرده و در نتیجه، ظرفیت برای سرمایه‌گذاری توسعه‌ای به‌شدت کاهش یافته است. آمارها حاکی از آن‌اند که ۸۴.۸ درصد تسهیلات دریافتی بخش صنعت صرف سرمایه در گردش شده و تنها ۱۴.۶ درصد به طرح‌های توسعه‌ای و افزایش ظرفیت اختصاص یافته است. به‌بیان‌دیگر، در شرایط فعلی، تمرکز بنگاه‌ها از «رشد» به «بقا» تغییر یافته است.
فضای کسب‌وکار در ایران؛ مانعی پنهان برای سرمایه‌گذاری مولد
محیط کسب‌وکار هر کشوری بازتابی از کیفیت سیاست‌گذاری، کارآمدی نهادها و میزان شفافیت اقتصادی آن است؛ عواملی که مستقیماً در تصمیم سرمایه‌گذاران برای ورود یا خروج از یک اقتصاد نقش ایفا می‌کنند. سرمایه‌گذاران، پیش از هرگونه ورود به بازار، شاخص‌هایی همچون ثبات سیاست‌های اقتصادی، کیفیت مقررات، کارآمدی نظام قضایی، سطح بوروکراسی، و پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات دولت را ارزیابی می‌کنند.
در این میان، ایران طی دو دهه اخیر با ضعف‌های ساختاری در همین شاخص‌ها روبه‌رو بوده است. نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران، که از سال ۱۳۹۶ توسط مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران انجام شده، گویای تداوم شرایط نامساعد در فضای فعالیت اقتصادی کشور است. اگرچه نسبت به سال‌های بحرانی مانند ۱۳۹۷ وضعیت اندکی بهبود یافته، اما همچنان فضای کسب‌وکار ایران در میان فعالان اقتصادی، پرریسک و بی‌ثبات ارزیابی می‌شود. در بین موانع اصلی، سه عامل بیش از دیگر مؤلفه‌ها از نگاه فعالان اقتصادی منفی ارزیابی شده‌اند: نوسان غیرقابل پیش‌بینی قیمت نهاده‌ها، دشواری شدید در تأمین مالی از بانک‌ها، و تغییرات مکرر در مقررات و رویه‌های اجرایی.
داده‌های مربوط به شاخص رقابت‌پذیری صنعتی (UNIDO) نیز مهر تأییدی بر این روند نزولی هستند. اگرچه رتبه ایران از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۸ از ۸۵ به ۵۶ بهبود یافت، اما پس از آن پیشرفت چندانی حاصل نشده است. شدت صنعتی‌شدن ایران نیز طی همین دوره با کاهش روبه‌رو بوده و اثرگذاری کشور بر تجارت جهانی صنعت عملاً نزدیک به صفر گزارش شده است. مجموعه‌ای از عوامل در توقف حرکت ایران به‌سوی صنعتی‌شدن نقش داشته‌اند: تحریم‌های گسترده که دسترسی به فناوری‌های نو را محدود کرده‌اند، بی‌ثباتی سیاست‌های مالی و ارزی، ضعف در تحقیق و توسعه، و نبود زیرساخت‌های مناسب در حوزه انرژی و حمل‌ونقل. در کنار این موارد، فقدان یک راهبرد صنعتی جامع و تغییرات مکرر در مقررات، فضای فعالیت صنعتی را غیرقابل پیش‌بینی کرده‌اند.
چه باید کرد؟
در شرایطی که اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از ناپایداری‌های کلان، اختلالات در نظام تأمین مالی و ضعف در ساختار نهادی روبه‌رو است، بازگشت سرمایه‌گذاری به مسیر رشد نیازمند رویکردی متفاوت و عمیق‌تر از اصلاحات موردی یا سیاست‌های موقت است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که صرفاً رشد اقتصادی نمی‌تواند به‌تنهایی منجر به تحریک سرمایه‌گذاری شود، مگر آنکه فضای کسب‌وکار از نااطمینانی و مخاطرات سیاستی رها شده و چارچوب‌های مالی، بانکی و حقوقی کشور دستخوش بازآرایی اساسی قرار گیرد.
اولویت نخست برای احیای انگیزه‌های سرمایه‌گذاری، ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی و بازگرداندن اعتماد به تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی است. کاهش تنش‌های سیاسی، اصلاح روابط خارجی و کاستن از محدودیت‌های تحریمی، شرط لازم برای باز شدن گره‌های سرمایه‌گذاری در سطح ملی و بین‌المللی است. همزمان، مدیریت هوشمندانه بازار ارز و محدود کردن نوسانات نرخ برابری از طریق ساماندهی تقاضای سفته‌بازانه و افزایش ذخایر ارزی، به کاهش سطح ریسک و پیش‌بینی‌پذیری کمک خواهد کرد.
ثبات سیاست‌های مالی و پولی نیز در کانون این تحولات قرار دارد. کنترل کسری بودجه، کاهش وابستگی به منابع بانک مرکزی، اصلاح نظام مالیاتی و جلوگیری از تغییرات مکرر در مقررات اقتصادی، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند افق سیاست‌گذاری را روشن‌تر و اعتماد فعالان اقتصادی را تقویت کنند. همچنین، مقابله با تورم از مسیر انضباط پولی و کاهش خلق نقدینگی، پیش‌شرط شکل‌گیری انگیزه برای سرمایه‌گذاری بلندمدت در حوزه‌های مولد است.
در حوزه نظام تأمین مالی، ساختار بانکی کشور نیازمند بازنگری جدی است. بخش مهمی از منابع بانکی صرف تسهیلات تکلیفی، وام‌های بدون بازده و سیاست‌های غیرتخصصی شده که موجب فشار مضاعف بر شبکه بانکی و کاهش قدرت وام‌دهی مؤثر شده است. بازتعریف نقش بانک‌ها، تقویت بانک‌های توسعه‌ای و الزام به تخصیص منابع بر پایه تحلیل اقتصادی و نه دستورهای سیاسی، از الزامات بازسازی این نظام است. همچنین توسعه بازار سرمایه، تعمیق بازار بدهی، طراحی ابزارهای نوین تأمین مالی و گسترش شرکت‌های تأمین سرمایه، می‌تواند بخشی از بار تأمین مالی را از دوش بانک‌ها بردارد.
استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی در تأمین مالی پروژه‌ها نیز باید در دستور کار قرار گیرد. از پیمان‌های ارزی دوجانبه و سوآپ‌های مالی گرفته تا ابزارهایی مانند فاینانس پروژه‌ای و انتشار اوراق بهادار مبتنی بر دارایی، همه این روش‌ها می‌توانند مکملی برای جبران کمبود منابع داخلی باشند. با این حال، تحقق این ظرفیت‌ها در گرو تعامل هدفمند با اقتصاد جهانی و اصلاح نهادهای مالی داخلی است.
در سوی دیگر، محیط کسب‌وکار همچنان یکی از اصلی‌ترین موانع سرمایه‌گذاری در کشور به شمار می‌رود. بوروکراسی پیچیده، مجوزهای زائد، تغییرات پی‌درپی در مقررات، رانت‌های ناشی از فرآیندهای غیرشفاف و فقدان نهادهای نظارتی مستقل، مانع از شکل‌گیری انگیزه‌های واقعی برای ورود سرمایه به بخش‌های مولد شده‌اند. حذف رویه‌های فرسایشی، تدوین چارچوب‌های شفاف برای سیاست‌گذاری مالی و ارزی و ارائه تضمین‌هایی نسبت به عدم تغییرات ناگهانی در قوانین کلیدی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند فضای اقتصادی را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قابل اتکاتر کند.
نظام مالیاتی و قضایی نیز نیازمند اصلاحات فوری است. تسریع در روند دادرسی‌های اقتصادی، کاهش هزینه‌های قانونی برای فعالیت‌های تولیدی، شفاف‌سازی مالکیت شرکت‌ها و محافظت از حقوق مالکیت خصوصی، همگی از الزامات حیاتی برای ارتقای محیط سرمایه‌گذاری هستند. توسعه زیرساخت‌های فنی مانند حمل‌ونقل، انرژی و فناوری اطلاعات نیز به‌عنوان تسهیل‌گر سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری اقتصادی باید در اولویت سرمایه‌گذاری‌های عمومی قرار گیرد.
اصلاح این ساختارها تنها زمانی ممکن خواهد بود که نگاه غالب در سیاست‌گذاری از اقتصاد دولتی و تمرکزگرا، به یک اقتصاد باز، رقابتی و مبتنی بر مشارکت بخش خصوصی تغییر کند. تجارب بین‌المللی به‌روشنی نشان می‌دهند که کشورهایی که توانسته‌اند نهادهای نظارتی مستقل، قوانین شفاف و محیط رقابت‌پذیر ایجاد کنند، موفق به ارتقای جایگاه خود در شاخص‌های بین‌المللی و جذب پایدار سرمایه شده‌اند. در مقابل، تداوم وضعیت فعلی به معنی از دست رفتن فرصت‌ها و عقب‌ماندن از اقتصادهای در حال رقابت برای جذب منابع جهانی خواهد بود. مسیر بازسازی سرمایه‌گذاری در ایران اگرچه دشوار، اما با اراده‌ای منسجم، شجاعت در تصمیم‌گیری و رویکردی تدریجی اما پایدار، قابل تحقق است.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
source