هرچند این جمله ممکن است تکراری به‌نظر برسد، اما ورود به سال ۱۴۰۴ بار دیگر ضرورت اطلاع‌رسانی درباره افزایش قیمت خودرو را گوشزد می‌کند؛ افزایشی که نه‌تنها اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد، بلکه در آینده‌ای نزدیک نیز عملیاتی خواهد شد. بازار خودروی کشور در سال‌های اخیر، به‌طور مداوم تحت تأثیر عواملی نظیر نوسانات ارزی، نرخ تورم، تحریم‌ها و تصمیمات اقتصادی دولت قرار داشته است. حال با آغاز سال جدید و جهش نرخ ارز، به‌ویژه تغییر مبنای محاسبه تعرفه واردات قطعات از ارز نیمایی به نرخ سامانه مبادله (حدود ۷۷ هزار تومان)، نشانه‌های روشنی از افزایش قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی قابل مشاهده است.
همزمان با این تحولات، قانون جدیدی نیز از ابتدای سال ۱۴۰۴ به مرحله اجرا درآمده که بر اساس آن، یک درصد از قیمت خودرو به‌منظور تأمین هزینه خرید آمبولانس به قیمت نهایی افزوده خواهد شد. همچنین، رشد هزینه‌های جانبی همچون بیمه شخص ثالث، عوارض دولتی و افزایش نرخ نهاده‌های تولید نیز فشار مضاعفی بر صنعت خودروسازی وارد کرده است. در ادامه، مهم‌ترین دلایل این روند صعودی قیمت، اثرات آن بر بازار و سناریوهای محتمل در ماه‌های آینده بررسی می‌شود.
افزایش نرخ ارز؛ مهم‌ترین عامل جهش قیمت خودروهای مونتاژی
وابستگی شدید خودروهای مونتاژی به واردات قطعات، باعث شده تا این بخش از بازار بیشترین تأثیر را از تغییر نرخ ارز تجربه کند. بسیاری از محصولات شرکت‌هایی مانند مدیران خودرو، کرمان موتور و آرین موتور، بین ۳۰ تا ۷۰ درصد قطعات خود را از خارج کشور تأمین می‌کنند. تا سال گذشته، تعرفه واردات این قطعات بر مبنای ارز نیمایی (حدود ۲۸,۵۰۰ تومان) محاسبه می‌شد، اما از ابتدای سال ۱۴۰۴ این مبنا به نرخ سامانه مبادله تغییر یافته است.
این تغییر، به‌معنای بیش از دو برابر شدن هزینه گمرکی قطعات وارداتی است. به‌عنوان نمونه، اگر هزینه واردات قطعات یک خودروی مونتاژی ۱۰ هزار دلار باشد، مبلغ تعرفه آن از حدود ۲۸۵ میلیون تومان در سال گذشته، اکنون به بیش از ۷۷۰ میلیون تومان رسیده است. این افزایش قابل توجه، مستقیماً قیمت تمام‌شده خودرو را بالا برده و شرکت‌های مونتاژی نیز در حال ارائه درخواست‌هایی به شورای رقابت برای اعمال افزایش قیمت از اردیبهشت یا خردادماه سال جاری هستند.
قانون جدید یک درصدی آمبولانس؛ عامل تازه‌ای برای رشد قیمت‌ها
مطابق با قانون بودجه سال ۱۴۰۴، از ابتدای سال جاری، یک درصد به قیمت نهایی فروش خودروها به‌عنوان عوارض تأمین هزینه خرید آمبولانس افزوده می‌شود. هدف این قانون، نوسازی ناوگان اورژانس کشور اعلام شده است. با این حال، اثر مستقیم آن بر قیمت نهایی خودرو مشهود است. برای مثال، افزایش قیمت در یک خودروی مونتاژی مانند فونیکس آریزو ۶ پرو حدود ۱۷ میلیون تومان و برای مدل‌هایی چون فونیکس FX تا ۲۵ میلیون تومان برآورد می‌شود.
افزایش هزینه‌های جانبی؛ فشار مضاعف بر قیمت نهایی
در کنار تغییر نرخ ارز و اعمال عوارض جدید، سایر هزینه‌های جانبی نیز با افزایش مواجه شده‌اند. از جمله می‌توان به افزایش نرخ بیمه شخص ثالث اشاره کرد که به‌دنبال افزایش نرخ دیه (۱.۶ میلیارد تومان در ماه‌های حرام) از سوی بیمه مرکزی، رشد قابل‌توجهی داشته است. هزینه بیمه برای یک خودروی معمولی همچون سمند، از حدود ۴.۱ تا ۶.۴ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳، به رقمی بین ۵ تا ۷.۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این عدد برای خودروهای گران‌قیمت‌تر، طبیعتاً بیشتر خواهد بود.
افزایش عوارض شماره‌گذاری، مالیات نقل و انتقال، هزینه اسقاط خودروهای فرسوده، و رشد قیمت مواد اولیه همچون فولاد، پلاستیک و سایر نهاده‌های تولیدی نیز در مجموع بهای تمام‌شده تولید را بالا برده و زمینه‌ساز افزایش قیمت نهایی شده است. خودروسازان داخلی مانند ایران خودرو و سایپا نیز با استناد به این موارد، درخواست‌هایی برای بازنگری در قیمت‌ها ارائه کرده‌اند.
درخواست خودروسازان برای حذف قیمت‌گذاری دستوری
یکی از مسائل اصلی صنعت خودروسازی در سال‌های اخیر، سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت بوده است. شرکت‌های خودروساز که با زیان انباشته قابل توجهی مواجه هستند، بار دیگر خواستار خروج این شورا از فرآیند قیمت‌گذاری شده‌اند. آن‌ها معتقدند عدم تناسب بین قیمت فروش و هزینه‌های تولید، مانع اصلی سودآوری و توسعه محصولات جدید است. آزادسازی قیمت یا حداقل افزایش محسوس قیمت‌ها، خواسته‌ای است که بارها از سوی فعالان این صنعت مطرح شده و در سال ۱۴۰۴ نیز با جدیت دنبال می‌شود. در صورت موافقت با این درخواست، قیمت خودروهای تولید داخل نیز به‌طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.
چشم‌انداز قیمت خودرو در بهار ۱۴۰۴
با توجه به مجموعه‌ای از عوامل از جمله تغییر مبنای ارزی تعرفه واردات قطعات، اجرای قانون جدید مالیات آمبولانس، افزایش هزینه‌های جانبی و فشار خودروسازان برای آزادسازی قیمت، تثبیت نرخ خودرو در سال ۱۴۰۴ دور از انتظار است. پیش‌بینی می‌شود اولین موج افزایش قیمت‌ها در اردیبهشت یا نهایتاً خردادماه اتفاق بیفتد.
براساس برآوردها، احتمال دارد قیمت خودروهای مونتاژی بین ۱۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد و خودروهای داخلی نیز با رشد قیمتی بین ۱۰ تا ۲۵ درصد مواجه شوند.
منبع خبر: عصر خودرو
source