جهان صنعت نیوز، در پی انتشار بخشنامهای از سوی گمرک ایران مبنی بر اعمال نرخ عوارض واردات خودرو مطابق با سال ۱۴۰۳ تا زمان ابلاغ آییننامه جدید، تحلیلها حاکی از آن است که این اقدام با مفاد صریح قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در تضاد است و احتمال اصلاح یا ابطال آن وجود دارد.
بر اساس این بخشنامه که در تاریخ ۲۷ فروردین صادر شد، گمرک اعلام کرد تا پیش از تصویب آییننامه اجرایی بند «ر» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۴، مأخذ حقوق ورودی خودروها طبق سال گذشته محاسبه خواهد شد و عوارض ۱۰۰ درصدی فعلاً اعمال نمیشود.
تکذیب ارسال بخشنامه جدید از سوی سازمان توسعه تجارت
با این حال، سازمان توسعه تجارت ضمن رد اخبار مربوط به تغییر موضع خود در مورد نرخهای عوارض، تأکید کرده است که بر اساس قانون بودجه، واردات خودرو از محل منابع خاص باید با عوارض ۱۰۰ درصدی انجام گیرد. این سازمان همچنین اعلام کرد که فعلاً ثبت سفارشی برای واردات از این محل انجام نشده و لذا سایر ثبتسفارشها مشمول تعرفههای جاری مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات هستند.
منتظر تصویب آییننامه اجرایی باشید
بر اساس اعلام رسمی، اجرای دقیق این قانون منوط به ابلاغ آییننامه اجرایی مربوط به بند «ر» است. به محض تصویب این آییننامه، سازمان توسعه تجارت دستورالعمل ثبت سفارش را بهروزرسانی کرده و گمرک موظف خواهد بود عوارض واردات خودرو را مطابق با نرخ مصوب اعمال کند.
مخالفت کارشناسی سازمان توسعه تجارت با نرخ یکسان
معاون برنامهریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت نیز در این خصوص گفت: این سازمان بهصورت کارشناسی مخالف اعمال نرخ ۱۰۰ درصدی برای تمامی خودروهای وارداتی بوده و این دیدگاه را نیز پیشتر به صورت مکتوب ارائه داده است. با این وجود، قانون مصوب است و اجرای آن برای تمامی دستگاهها الزامی خواهد بود.
تأکید برنامه هفتم بر شفافیت ارزی
در کنار این موضوع، بر اساس ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه، همه ارزهای حاصل از صادرات، از جمله صادرات خرد و وابسته به نهادهای عمومی، باید تحت مدیریت بانک مرکزی قرار گیرد. این قانون با هدف شفافسازی بازگشت ارز و همسویی با سیاستهای ارزی کشور تدوین شده است.
چشمانداز نهایی عوارض واردات خودرو در سال ۱۴۰۴
در مجموع، با وجود بخشنامه اخیر گمرک و عدم ابلاغ آییننامه اجرایی، به نظر میرسد با توجه به صراحت قانون بودجه، تعیین عوارض کمتر از ۱۰۰ درصد برای خودروهای وارداتی از محل منابع تعیینشده امکانپذیر نیست. مگر اینکه اصلاحیهای بر قانون بودجه تصویب شود. اکنون همه نگاهها به نهایی شدن آییننامه اجرایی بند «ر» معطوف است تا تکلیف قانونی و اجرایی نرخ عوارض مشخص شود.
خودرو
source