با گذشت ماه‌ها از دپوی گسترده خودروهای وارداتی در گمرک بم، رئیس کل دادگستری استان کرمان با انتقاد از روند فعلی، خواستار اقدام جدی نهادهای ذی‌ربط برای حل این معضل شد. حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی در دیدار با مدیرکل گمرکات استان، تأکید کرد که تأخیر در ترخیص این خودروها ناشی از قصور دستگاه‌هایی چون وزارت صنعت، سازمان استاندارد و دیگر نهادهای مسئول است.
وی با بیان اینکه حل این مشکل نیازمند هماهنگی در سطح ملی است، افزود: فرآیند ترخیص باید به‌گونه‌ای طراحی شود که ضمن حفظ حقوق دولت، منافع مردم نیز لحاظ شود. به گفته وی، این هدف تنها از مسیر اجرای دقیق وظایف قانونی نهادهای مسئول و تسهیل فرآیندها قابل تحقق است.
رئیس دادگستری کرمان همچنین اعلام کرد که قوه قضائیه استان با ارسال گزارشی به مقامات عالی قضایی کشور، پیگیری حقوقی این موضوع را در دستور کار قرار داده است. او تصریح کرد که ورود نهاد قضایی به این پرونده با حفظ ملاحظات قانونی و با تأکید بر لزوم پاسخگویی سایر دستگاه‌ها صورت می‌گیرد.
حمیدی با اشاره به جایگاه گمرک در ساختار اقتصادی کشور، یادآور شد که عملکرد این نهاد بازتاب مستقیمی بر وضعیت معیشت عمومی دارد و اختلال در فعالیت‌های آن می‌تواند پیامدهای منفی برای بازار و جامعه به‌دنبال داشته باشد.
طبق گزارش‌های پیشین، موضوع توقف نزدیک به ۵۰ هزار دستگاه خودرو در گمرک بم، بارها محل انتقاد و نگرانی بوده است. در همین راستا، بازرس کل قضایی به همراه استاندار کرمان اخیراً از محل بازدید کرده‌اند تا ابعاد دقیق این مسئله مورد ارزیابی قرار گیرد.
منبع خبر: دنیای اقتصاد
source