افزایش اشتهای ارزی خودروسازان

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، سال گذشته تقریبا همین اتفاق رخ داد. ابتدا گروهی از قطعه‌سازان بزرگ کشور در نشستی خبری در آبان سال گذشته اعلام کردند ایران‌خودرو و سایپا حدود 550میلیون دلار ثبت سفارش قطعه انجام داده‌اند.

آنها تاکید کردند این ثبت سفارش از محل سرریز پول نفت ایران در چین انجام شده و در صورت واردات قطعات ثبت‌سفارش‌شده، شرکت‌های قطعه‌ساز داخلی با بحران فروش مواجه خواهند شد.

این اما موضع همه قطعه‌سازان نبود، چه آنکه برخی دیگر از شرکت‌های قطعه‌ساز از ثبت سفارش 550میلیون‌دلاری خودروسازان اظهار بی‌اطلاعی کردند.

بااین‌حال این موضوع نشان می‌داد قطعه‌سازان در ماجرای تشدید واردات قطعه از چین، موضع مشترکی ندارند. ظاهرا خودروسازان برخی قطعه‌سازان را دعوت به آرامش کردند تا در مقابل ماجرای ثبت‌سفارش 550‌میلیون‌دلاری، موضع نگیرند.

از آن سو بخش بزرگ‌تر جامعه قطعه‌سازی، همچنان بر این مساله که خودروسازان واردات قطعه از چین را افزایش داده‌اند، تاکید می‌کرد.

در همان دوران، عباس علی‌آبادی، وزیر صمت دوم دولت سیزدهم، در سفری به چین، با قطعه‌سازان و خودروسازان این کشور دیدار کرد و حتی گفته شد تفاهم‌نامه‌هایی نیز بین طرفین به امضا رسیده است.

این موضوع بر نگرانی‌های بخش بزرگ جامعه قطعه‌سازی افزود، زیرا سفر وزیر صمت دولت سیزدهم به چین در آن مقطع، به نوعی حاوی این پیام بود که سیاستگذار خودرو در این وزارتخانه نیز مایل به تشدید واردات قطعات خودرو از چین است، یا حداقل موضع سفت و سختی مقابل آن ندارد.

حالا پس از یک سال، اتفاقات سال گذشته در حال تکرار است و تنها وزیر صمت فعلا به چین نرفته است. چند وقتی می‌شود که تشدید واردات قطعات از چین، بار دیگر از سوی گروهی از قطعه‌سازان مطرح شده و آنها نسبت به اثرات منفی این مساله بر تولید داخل تاکید می‌کنند. این بار نیز بخش بزرگ‌تر جامعه قطعه‌سازی که طلب هنگفتی از خودروسازان دارد، از تشدید واردات قطعه از چین می‌گوید و بخش کوچک‌تر، آن را رد می‌کند.

این در شرایطی است که قطعه‌سازان اصلی کشور در قالب دو انجمن «قطعه‌سازان ایران» و «صنایع همگن قطعه‌سازی» چندی پیش به اتفاق یکدیگر نزد رئیس هیات عامل ایدرو رفتند و از مشکلات خود، به‌خصوص مطالبات معوق و همچنین واردات قطعه از چین، گفتند.

برگزاری این جلسه، این پیام را به دنبال داشت که قطعه‌سازان بر سر مسائلی مانند مطالبات معوق و واردات قطعه از چین، موضع مشترک دارند. بااین‌حال به فاصله چند روز، برخی قطعه‌سازان جلسه‌ای با مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا برگزار کردند و در این جلسه گویا بر سر مساله مطالبات معوق صحبت‌هایی رد‌وبدل می‌شود.

در همین جلسه مدیرعامل ایران‌خودرو اعلام می‌کند حتی یک ریال از منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت 30درصدی را خرج چیزی جز پرداخت مطالبات قطعه‌سازان نخواهند کرد.

بااین‌حال، اظهارات و وعده‌های مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا ظاهرا تنها رضایت بخشی را به دنبال داشته و گروه بزرگ‌تر بر سر مواضع خود استوار است.

آمار چه می‌گوید؟

پرسشی که اکنون مطرح می‌شود این است که آمار و ارقام درباره واردات قطعه از چین چه می‌گوید و موضع کدام گروه از قطعه‌سازان را تایید می‌کند؟

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد از دو منبع مختلف می‌توان اطلاعات و آمار مربوط به واردات قطعات خودرو به کشور را استخراج کرد.

این دو منبع، شامل آمار منتشره از سوی سازمان توسعه تجارت و گزارش‌های ارسالی خودروسازان به سامانه کدال بورس می‌شود. طبق آنچه در آمارهای سازمان توسعه تجارت آمده، واردات قطعات خودرو (قطعات موردنیاز برای تولید محصولات سواری در ایران‌خودرو و سایپا) در شش ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

در گزارش سازمان توسعه تجارت، بخشی به نام «سایر وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر 1000 تا 1500سی‌سی وجود دارد که طبق آن، واردات قطعات در نیمسال نخست 1403 رشد کرده است.

بر این اساس، ارزش قطعات واردشده در قالب این بخش، 13میلیون دلار در شش ماه نخست سال 1402 بوده است. این در حالی است که در بازه زمانی مشابه امسال، واردات قطعات مخصوص این بخش به 230میلیون دلار رسیده است.

بنابراین واردات قطعات برای ساخت وسایل نقلیه موتوری با حجم 1000 تا 1500سی‌سی، در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدودا 18برابر شده است.

با ملاک قرار دادن این آمار، واردات قطعات خودرو، به‌خصوص از چین، رشد سنگینی نسبت به نیمه نخست پارسال داشته؛ بنابراین ادعای گروهی از جامعه قطعه‌سازی (گروه بزرگ‌تر) مبنی بر تشدید واردات قطعات خودرو تایید می‌شود.

اما آمار دیگری که برای بررسی جزئیات واردات قطعه می‌توان به آن استناد کرد، گزارش‌های ارسالی خودروسازان به سامانه کدال بورس است.

خودروسازان در صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای منتهی به 31شهریور امسال خود، ضمن اعلام میزان مصارف ارزی‌شان، مصرف ارز در شش ماه دوم سال را نیز پیش‌بینی کرده‌اند.

بر این اساس، ایران‌خودرو پیش‌بینی کرده که در کل سال 1403 مصرف ارزی این شرکت در بخش یوآن چین به حدود پنج‌میلیارد و 400میلیون یوآن خواهد رسید. این در حالی است که در کل سال گذشته مصرف ارزی ایران‌خودرو در بخش یوآن کمتر از یک‌میلیارد و 120میلیون یوآن بوده است. بنابراین ایران‌خودرو پیش‌بینی کرده که مصرف یوآن این شرکت در سال جاری 4.5برابر سال گذشته خواهد بود.

هرچند احتمالا بخشی از این ارز صرف واردات می‌شود، اما رشد 4.5برابری مصرف یوآن (در صورت تحقق) نشان از تشدید واردات قطعه از چین دارد.

ایران‌خودرو همچنین در سال گذشته بالغ بر 27میلیون یورو مصرف ارزی داشته، اما پیش‌بینی این شرکت برای سال جاری، مصرف حدودا 132میلیون یورو ارز است که رشد نزدیک به پنج‌برابری را نشان می‌دهد.

دیگر خودروساز بزرگ کشور، سایپا، نیز پیش‌بینی کرده که مصرف ارزی‌اش در نیمه دوم امسال نسبت به نیمه نخست، افزایش خواهد یافت. این شرکت در نیمسال نخست 1403، حدود 296میلیون یوآن مصرف داشته اما پیش‌بینی کرده که مصرف یوآن در نیمه دوم سال جاری به 315میلیون یوآن می‌رسد.

همچنین طبق پیش‌بینی سایپا، مجموع یوروی مصرفی این شرکت در سال 1403 حدودا 17میلیون بیش از مصرف پارسال خواهد بود.

واردات جذاب‌تر از تامین داخلی

اما چرا اشتهای خودروسازان برای واردات قطعات افزایش یافته است؟ خودروسازان در این مورد، استدلال‌های خاص خود را دارند؛ از جمله اینکه می‌گویند واردات، تضمین نخوابیدن خطوط تولید آنهاست.

در واقع آنها معتقدند واردات قطعه به‌ویژه از چین، در مقایسه با تامین قطعات از داخل، تضمین بیشتری را بابت تداوم تولید می‌دهد. به‌هر‌حال به دلیل عدم‌پرداخت سروقت مطالبات قطعه‌سازان از سوی خودروسازها، این نگرانی همواره در بین خودروسازان وجود دارد که شرکت‌های قطعه‌ساز به‌اصطلاح گروکشی کرده و با ندادن قطعه، خط تولید آنها را بخوابانند. از همین رو همواره به‌دنبال واردات قطعه از چین هستند تا خود را بابت تامین قطعات به‌اصطلاح بیمه کنند.

استدلال دیگر خودروسازان قیمت کمتر قطعات چینی نسبت به تولیدات داخل است. قطعه‌سازان نیز پایین‌تر بودن قیمت قطعات چینی را رد نمی‌کنند، بااین‌حال تاکید دارند که اولا این قطعات از کیفیت لازم برخوردار نیستند و ثانیا فضای کار چینی‌ها با فضای کار در قطعه‌سازی ایران بسیار متفاوت است؛ از جمله اینکه چینی‌ها با قیمت‌گذاری دستوری مواجه نیستند.

دلیل دیگری که خودروسازان را به سمت تشدید واردات قطعه به‌خصوص از چین برده، ماجرای تهاتر پول نفت ایران با کالاهای چینی است. چین در حال حاضر اصلی‌ترین خریدار نفت ایران است، اما به دلیل تحریم، تهاتر را جایگزین پرداخت پول نفت کرده است.

گفته می‌شود واردات از چین از مسیر تهاتر با پول نفت انجام می‌شود و قطعات خودرو نیز جزو همین کالاهاست.