درآمد «اصلاح قیمت خودرو» کجا خرج می‌شود؟

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، طبق اطلاعیه منتشره ایران‌خودرو در سامانه کدال بورس، افزایش درآمد فروش محصولات این شرکت از بابت مجوز مربوطه، در چهار ماه انتهای سال جاری نسبت به قیمت‌های قبلی، حدود 60هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.

سایپا نیز در اطلاعیه خود عنوان کرده  که «با توجه به تعهدات سررسید‌شده و تکمیل وجه با قیمت‌های قبلی و همچنین در راستای اجرای مصوبه 473 شورای رقابت و تاثیر آن بر محصولات پیش‌فروشی، افزایش درآمد عملیاتی این شرکت از بابت مجوز مربوطه در چهار ماه انتهایی سال جاری، حدود 24هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.» با در نظر گرفتن این دو اطلاعیه، مجموع افزایش درآمد عملیاتی دو خودروساز بزرگ کشور به واسطه اعمال مجوز اصلاح قیمت میانگین 30درصدی، حدود 84هزار میلیارد ریال (هشت‌هزار و 400هزار میلیارد تومان) برآورد می شود.

با در نظر گرفتن اینکه دو خودروساز بزرگ کشور تا پایان تابستان امسال بیش از 208همت زیان انباشته (غیرتلفیقی) داشته‌اند، افزایش درآمد ناشی از اصلاح قیمت نسبت به این زیان حدود 4درصد است.

از طرفی، طبق آنچه خودروسازان اعلام کرده‌اند، قرار است بخشی از افزایش درآمد ناشی از اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودروها، صرف پرداخت مطالبات قطعه‌سازان شود. به نظر می‌رسد خودروسازان قرار است حدود نصف این درآمد، یعنی چهار‌هزار و 200میلیارد تومان، را صرف پرداخت مطالبات قطعه‌سازان کنند. این در حالی است که طبق گزارش انجمن تخصصی صنایع همگن نیروی محرکه و قطعه‌سازان کشور، میزان مطالبات تعیین‌تکلیف‌نشده صنعت قطعه از خودروسازان، 100هزار میلیارد تومان است. بنابراین، با فرض اینکه خودروسازان قرار است چهارهزار و 200میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهند، عملا تنها 4.2درصد از این مطالبات از محل افزایش درآمد ناشی از اصلاح قیمت، پرداخت خواهد شد.

خودروسازان اعلام نکرده‌اند باقی مطالبات قطعه‌سازان را چگونه، از کدام منبع و در چه بازه زمانی می‌پردازند. آنها همچنین محل هزینه‌کرد 4200میلیارد تومان دیگر (حاصل از افزایش درآمد) را اعلام نکرده‌اند. طبق گفته مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور، افزایش قیمت میانگین 30درصدی محصولات آنها، سبب شده به طور کامل از زیان تولید خارج شوند. آنها حتی در صورت‌های مالی خود پیش‌بینی کرده‌اند که در انتهای نیمه دوم امسال نه‌تنها ضرر نخواهند داد، سودده نیز می‌شوند.

این در شرایطی است که بعید است وزارت صنعت، معدن و تجارت به این زودی‌ها مجوز افزایش قیمت دیگری برای خودروسازان بزرگ کشور صادر کند.