مشاهده اثر بازار ارز توافقی بر گزارش شرکت‌های بورسی

بازار توافقی ارز با هدف کاهش اختلاف بین نرخ دلار آزاد با نرخ دلار نیمایی ایجاد شده، شکاف موجود میان این دو نرخ، دو چالش مهم به دنبال داشت؛ اولین موضوع متوجه عرضه‌کنندگانی بود که قصد فروش ارز را نداشتند و در صورتی که مجبور به فروش بودند، ۲۰ تا ۳۰درصد زیر قیمت بازار متضرر می‌شدند.

بر این اساس، شرکت‌های بورسی از وجود اختلاف بین دلار آزاد و نیمایی ضرر می‌کردند، درحالی‌که رانت ناشی‌از اختلاف این دو نرخ، به جیب واردکننده می‌رفت و سهامداران متضرر می‌شدند. همچنین متقاضیان ارز نیز در زمره متضرران ناشی از وجود اختلاف بین نرخ دلار آزاد و نیما به حساب می‌آیند.

ازسوی دیگر این موضوع موجب شده بود ارز کامل به متقاضیان نیازمند تخصیص داده نشود و متقاضیان ارز و واردکنندگان با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شوند.

در سامانه ارز توافقی که قیمت‌ها حدود ۲۰ درصد بالاتر از دلار نیمایی است، عرضه و تقاضا یک پله به هم نزدیک می‌شوند که با این اتفاق، اختلاف ارز آزاد و نیما به کمترین حد ممکن می‌رسد.

از طرفی، این اتفاق باعث می‌شود، شرکت‌های صادرات محور، ارز را با حجم بالاتری در این بازار عرضه کنند.
دسترسی راحت به ارز موردنیاز واردکنندگان از دیگر آثار تاسیس بازار ارز توافقی است. با این اتفاق، رانتی که پیش از این به جیب برخی شرکت‌های واردکننده می‌رفت، نصیب سهامداران و شرکت‌های متقاضی می‌شود که مجبور بودند در صف تخصیص ارز بمانند.

همچنین، حجم ارز عرضه‌شده بیش‌از سایر بازارها خواهد بود. سودآوری شرکت‌های بورسی نیز با بازار توافقی ارز، افزایش می‌یابد. بر این اساس، تصمیم جدید بانک مرکزی بر گزارش‌های ماهانه آذر ماه و فصل زمستان شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه تاثیرگذار خواهد بود.

به نوعی با این تصمیم، یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعالان بازار در دو سال گذشته رفع می‌شود و آن‌ها به تحقق وعده‌های خود نزدیک‌تر می‌شوند. تاسیس بازار توافقی ارز گویای این واقعیت است که سیاست بانک مرکزی در حوزه ارزی به سمت پایمال نشدن حقوق سهامداران تغییر پیدا کرده است.