به گزارش «اخبار خودرو»، عضو هیات تحریریه روزنامه «دنیای خودرو» در این باره نوشت:
واحدهای تولیدی، به‌ویژه آن‌هایی که در زنجیره تامین صنایع کلیدی مانند خودروسازی فعالیت دارند، بخش حیاتی اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند. این واحدها به دلیل اهمیت استراتژیک، مستقیما با اشتغال، تولید ناخالص داخلی، و پایداری بازار در ارتباط هستند.
وقوع حوادثی همچون آتش‌سوزی، سیل یا خرابی تجهیزات، می‌تواند تبعاتی فراتر از محدوده خود کارخانه داشته باشد و اثرات مخرب آن بر صنایع وابسته، بازار مصرف، و حتی زندگی روزمره مردم آشکار شود. زمانی که یک کارخانه تولید قطعات خودرو دچار حادثه می‌شود، زنجیره‌ای از مشکلات آغاز می‌شود.
تامین قطعات کلیدی خودرو، نظیر چراغ‌ها یا تجهیزات برقی، مختل می‌شود و خودروسازان به دلیل کمبود قطعات نمی‌توانند خطوط تولید را حفظ کنند. این امر منجر به کاهش عرضه خودروهای جدید در بازار می‌شود. کاهش عرضه، قیمت خودرو را افزایش داده و فشار بیشتری بر خریداران وارد می‌کند.
علاوه‌بر این، بازار لوازم یدکی نیز دچار اختلال می‌شود و کمبود و افزایش قیمت قطعات، مشکلاتی جدی برای مالکان خودرو به همراه دارد.
ازسوی‌دیگر، توقف فعالیت کارخانه‌ها به معنای تعلیق درآمد هزاران کارگر و تکنسین است که زندگی آن‌ها به کار این واحدها وابسته است. اثرات اجتماعی این نوع حوادث، شامل بیکاری ناگهانی و کاهش قدرت خرید خانوارها، اغلب کمتر از پیامدهای اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد، اما در بلندمدت می‌تواند جامعه را با چالش‌های جدی مواجه کند.
در چنین شرایطی، دولت وظیفه دارد با سیاستگزاری درست و اجرای سریع برنامه‌های حمایتی، از شدت این بحران‌ها بکاهد. تخصیص بودجه اضطراری، کاهش موانع اداری برای بازسازی و حمایت از زنجیره تامین ازجمله اقداماتی است که باید در اولویت قرار گیرد، به‌ویژه در مورد صنایع وابسته به زنجیره تامین خودرو که هرگونه تاخیر در بازسازی کارخانه‌ها می‌تواند تاثیرات مخربی بر کل صنعت و اقتصاد داشته باشد.
بانک‌ها نیز نقش بی‌بدیلی در این فرآیند ایفا می‌کنند. ارائه وام‌های کم‌بهره و سریع، تسهیل شرایط بازپرداخت و همکاری نزدیک با واحدهای تولیدی، می‌تواند منابع لازم برای بازسازی را فراهم کند. ازسوی‌دیگر، بخش خصوصی و شرکت‌های خودروسازی که مستقیما به قطعات این واحدها وابسته‌اند، باید با پیش‌خرید محصولات آینده، ارائه کمک‌های مالی یا حتی تامین تجهیزات موردنیاز، در فرایند بازسازی مشارکت کنند.
مساله دیگری که نباید از نظر دور بماند، اهمیت بیمه‌های صنعتی در این زمینه است. تجربه نشان داده است که بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل عدم دریافت خسارت کافی یا طولانی شدن فرآیند بیمه، در بازسازی دچار مشکل می‌شوند. اصلاح قوانین بیمه‌ای، الزام به پوشش‌های کامل‌تر و تسریع پرداخت خسارت، می‌تواند واحدهای تولیدی را در مواجهه با چنین بحران‌هایی مقاوم‌تر کند.
حمایت از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده تنها یک اقدام حمایتی نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ تعادل بازار، جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری و حفظ پویایی اقتصادی است. در این میان، همکاری دولت، بانک‌ها، بیمه‌ها و بخش خصوصی نه‌تنها می‌تواند بازسازی سریع را ممکن کند، بلکه این اطمینان را ایجاد می‌کند که در آینده، اقتصاد کشور در برابر بحران‌ها مقاوم‌تر خواهد بود.
توجه به این موضوع در شرایط کنونی که بسیاری از واحدهای تولیدی با فشارهای اقتصادی مواجه‌اند، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. ایجاد یک نگاه ملی برای حمایت از تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری داخلی، ضامن پایداری و پیشرفت کشور خواهد بود. این نه‌تنها یک مسئولیت اجتماعی بلکه یک سرمایه‌گذاری برای آینده اقتصادی کشور است.
source