به گزارش اقتصاد آنلاین ، محمد شهپری با تاکید بر نقش کلیدی بخش خصوصی در مدیریت صنعت خودرو، اظهار کرد: مدیریت خصوصی ایرانخودرو با رویکردی کارآمدتر و چابک‌تر، می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد و در نهایت محصولی باکیفیت‌تر به مشتریان ارایه کند. بخش خصوصی به دلیل انگیزه‌های اقتصادی قوی‌تر، در تحقق افزایش کیفیت و بهینه‌سازی هزینه‌ها موفق‌تر عمل خواهد کرد.
چالش قیمت‌گذاری دستوری؛ مانعی در مسیر توسعه خودروسازان
عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران، قیمت‌گذاری دستوری را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خودروسازان و قطعه‌سازان در سال‌های اخیر برشمرد و گفت: این سیاست موجب کاهش نقدینگی، زیان انباشته و تضعیف توان توسعه‌ای خودروسازان شده است. تا زمانی که قیمت‌گذاری دستوری بر صنعت خودرو حاکم باشد، امکان سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، نوآوری و بهبود کیفیت به حداقل می‌رسد.
شهپری با بیان این‌که رفع این چالش می‌تواند مسیر را برای تحول صنعت خودرو هموار کند، افزود: حذف قیمت‌گذاری دستوری به افزایش توان رقابتی شرکت‌های داخلی و بهبود وضعیت صنعت خودرو منجر خواهد شد.
لزوم همکاری دولت برای موفقیت خصوصی‌سازی
شهپری با تاکید بر اهمیت نقش دولت در دوران گذار، خاطرنشان کرد: دولت می‌تواند با ایجاد ثبات، حمایت از سرمایه‌گذاری، تسهیل فرایندهای تولید و رفع موانع غیرضروری، مسیر رشد صنعت خودروسازی را هموار کند. در صورت همکاری موثر دولت، خودروسازان و قطعه‌سازان، می‌توان انتظار داشت که ایرانخودرو از چالش‌های گذشته عبور کرده و با افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت و توسعه بازارهای داخلی و خارجی، به جایگاه شایسته‌ای در صنعت خودرو دست یابد.
این تحولات در مدیریت ایرانخودرو و همکاری بین بخش‌های مختلف صنعت خودرو، نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر برای این صنعت است و انتظار می‌رود با اجرای برنامه‌های اصلاحی، شاهد تحولات مثبت در کیفیت و عملکرد خودروسازان داخلی باشیم.
source