به نظر می‌رسد یکسان‌سازی تعرفه‌های واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۴ در خصوص حقوق ورودی خودروهای وارداتی، نه‌تنها کمکی به تنظیم بازار خودرو و کاهش فشار اقتصادی بر مردم نکرده، بلکه با اعطای امتیازات ویژه به لوکس‌سواران، موجب افزایش شکاف طبقاتی و تضعیف توان خرید طبقه متوسط شده است.
افزایش حقوق ورودی خودروهای اقتصادی، کاهش تعرفه برای لوکس‌ها
بررسی مصوبات جدید بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که حقوق ورودی خودروهای اقتصادی (با حجم موتور پایین) افزایش چشمگیری داشته، در حالی که خودروهای لوکس با کاهش تعرفه وارداتی مواجه شده‌اند. به طور خاص:
- حقوق ورودی خودروهای بنزینی با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سی‌سی که اغلب خودروهای اقتصادی محسوب می‌شوند، افزایش یافته است.
- در مقابل، حقوق ورودی خودروهای لوکس با حجم موتور بالای ۲۰۰۰ سی‌سی، کاهش ۳۵ درصدی را تجربه کرده است.
این تغییرات، تضاد آشکاری با اهداف اعلام‌شده برای کاهش قیمت خودرو و افزایش رقابت در بازار دارد. به جای تسهیل واردات خودروهای اقتصادی و افزایش قدرت خرید مردم، مجلس راه را برای ورود خودروهای گران‌قیمت هموار کرده است.
تفاوت در تعیین تعرفه خودروهای لوکس و سایر خودروها (اقتصادی، برقی، هیبریدی) معمولاً به چند دلیل انجام می‌شود که برخی از آن‌ها اقتصادی، برخی حمایتی و برخی دیگر ناشی از لابی‌های خاص است. در مورد بودجه سال آینده، تعیین تعرفه یکسان برای تمام انواع خودرو، می‌تواند ناشی از نگاه درامدزایی دولت به این موضوع باشد.
اثرات منفی این مصوبه بر اقتصاد و جامعه
۱. تشدید تورم در بازار خودرو
افزایش تعرفه واردات خودروهای اقتصادی به معنی کاهش عرضه و افزایش قیمت این خودروها در بازار داخلی است. این وضعیت باعث افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل برای خانواده‌های متوسط و کم‌درآمد خواهد شد.
۲. گسترش شکاف طبقاتی
تسهیل ورود خودروهای لوکس در حالی که خودروهای اقتصادی گران‌تر شده‌اند، به این معناست که تنها قشر مرفه از این مصوبه سود می‌برد. این تصمیم موجب افزایش نابرابری اجتماعی و ایجاد حس بی‌عدالتی در جامعه خواهد شد.
۳. تضعیف اهداف زیست‌محیطی
یکی دیگر از جنبه‌های بحث‌برانگیز این مصوبه، افزایش حقوق ورودی خودروهای برقی و هیبریدی تا ۱۰۰ درصد است. این تصمیم، برخلاف سیاست‌های جهانی برای کاهش آلایندگی و حمایت از خودروهای پاک است. در حالی که بسیاری از کشورها با ارائه مشوق‌های مالی، مردم را به سمت خرید خودروهای برقی هدایت می‌کنند، این افزایش تعرفه عملاً موجب کاهش انگیزه برای ورود این خودروها به کشور می‌شود.
ابهامات و سوالات بی‌پاسخ
مصوبه مجلس چندین سوال اساسی را در ذهن کارشناسان و مردم ایجاد کرده است:
- چرا حقوق ورودی خودروهای اقتصادی افزایش یافته؟ آیا این تصمیم به نفع مصرف‌کننده است یا صرفاً برای تأمین منافع خاصی اتخاذ شده است؟
- چرا تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی جداگانه تعریف نشده است؟ تاکنون تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی به ترتیب ۴ درصد و ۱۵ درصد بود تا کمکی ناچیز به کاهش مصرف سوخت بی‌رویه و آلودگی هوا باشد. اما در بودجه سال جدید خبری از تعیین تعرفه جداگانه برای این خودروها هم نیست.
- کاهش تعرفه خودروهای لوکس چه توجیهی دارد؟ آیا این اقدام به بهبود شرایط بازار منجر خواهد شد یا صرفاً امتیازی ویژه برای قشر مرفه است؟
- چگونه این مصوبه با سیاست‌های کلی اقتصادی و کاهش تورم هم‌خوانی دارد؟ آیا چنین تصمیمی به رقابتی‌تر شدن بازار خودرو کمک خواهد کرد یا انحصار را تشدید می‌کند؟
لزوم بازنگری در قانون
این تفاوت تعرفه‌ای نه‌تنها به نفع مردم و اقتصاد کشور نیست، بلکه فشار بیشتری بر طبقه متوسط وارد می‌کند. کاهش تعرفه خودروهای لوکس و افزایش تعرفه خودروهای اقتصادی، به معنای تسهیل خرید خودروهای گران‌قیمت برای قشر مرفه و سخت‌تر شدن شرایط برای اکثریت جامعه است. اگر دولت واقعاً به دنبال تنظیم بازار و کاهش تورم در بخش خودرو باشد، باید سیاست تعرفه‌ای عادلانه‌تری اتخاذ کند که در آن خودروهای اقتصادی و پاک مشمول کاهش تعرفه شوند، نه خودروهای لوکس.
واقعیت این است که تصمیمات اقتصادی باید بر مبنای عدالت، حمایت از طبقات متوسط و کم‌درآمد و توسعه پایدار گرفته شوند. این مصوبه در شرایطی اجرا می‌شود که بسیاری از مردم حتی برای خرید خودروهای داخلی با مشکلات مالی جدی روبه‌رو هستند. مجلس و دولت باید با نگاه کارشناسی و بررسی دقیق‌تر، سیاست‌هایی را تدوین کنند که به جای ایجاد امتیازات ویژه برای لوکس‌سواران، موجب بهبود شرایط اقتصادی و افزایش قدرت خرید مردم شود.
اصلاح این مصوبه و تعیین تعرفه‌های عادلانه برای واردات خودرو، می‌تواند به بهبود وضعیت بازار خودرو، کاهش نابرابری اجتماعی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان منجر شود. در غیر این صورت، اجرای چنین مصوباتی تنها به افزایش نارضایتی عمومی و تعمیق مشکلات اقتصادی خواهد انجامید.
source