در شرایطی که مدیریت بزرگ‌ترین شرکت خودروساز کشور به بخش خصوصی واگذار شده، همچنان دو نهاد اثرگذار، یعنی شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، بر دو محور کلیدی صنعت خودرو یعنی قیمت‌گذاری و تیراژ تولید، کنترل و نظارت دارند.
این هم‌زیستی میان مالکیت خصوصی و سیاست‌گذاری دولتی، منجر به ایجاد پارادوکسی آشکار در فرآیند خصوصی‌سازی صنعت خودرو شده است؛ پارادوکسی که اگر اصلاح نشود، خصوصی‌سازی را به واگذاری ظاهری و بی‌اختیار تقلیل خواهد داد.
تناقض مالکیت خصوصی و دخالت دولتی
واگذاری مدیریت ایران‌خودرو و آغاز روند واگذاری سایپا را می‌توان بزرگ‌ترین تحول ساختاری صنعت خودرو در سال‌های اخیر دانست. اما هم‌زمان با این تحول، یک تناقض جدی نیز پدید آمده که چشم‌انداز توسعه، تولید و نظام قیمت‌گذاری در این صنعت را با ابهام مواجه ساخته است. پرسش مهم اینجاست: آیا می‌توان از یک بنگاه خصوصی انتظار پیروی از برنامه‌های تولید دولتی و قیمت‌گذاری دستوری داشت؟
بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی‌سازی باید شامل واگذاری هم‌زمان مالکیت، مدیریت و اختیارات باشد. اما در تجربه واگذاری ایران‌خودرو، اگرچه مدیریت از دولت جدا شده، اما اختیارات کلیدی همچنان در اختیار نهادهای بیرونی باقی مانده‌اند؛ نهادهایی که درباره قیمت و تیراژ تصمیم‌گیری می‌کنند و از بالا برای بنگاه خصوصی نسخه می‌پیچند. این وضعیت نه‌تنها کارکردی شبیه بنگاه‌داری دولتی دارد، بلکه فرصت‌های اصلاح ساختار در صنعت خودرو را نیز محدود می‌کند.
نقش پایدار شورای رقابت و وزارت صمت
سال‌هاست که خودروسازان برای اخذ مجوز افزایش قیمت یا جلب تایید برای برنامه تولید به نهادهایی چون شورای رقابت یا وزارت صمت مراجعه می‌کنند. این رویه، نشانه‌ای از تسلط مداوم دولت بر ساختار خودروسازی کشور بوده است. حال این پرسش مطرح می‌شود که با واگذاری مدیریت، آیا همچنان سیاست‌گذاری قیمت و تیراژ از بیرون ادامه خواهد یافت؟ و اگر چنین است، مستند قانونی آن چیست؟
شورای رقابت به استناد ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، برای جلوگیری از انحصار تشکیل شده است. بر همین مبنا، این شورا با تعریف فرمول‌های قیمتی، کنترل قیمت خودروهای تولید داخل و وارداتی را در سال‌های گذشته در دست داشته است. از نظر شورا، مادامی که بازار خودرو در انحصار چند بازیگر محدود است، مداخله در قیمت‌گذاری، ضرورتی قانونی محسوب می‌شود؛ حتی اگر آن بنگاه به‌طور کامل خصوصی شده باشد.
اما منتقدان معتقدند که تداوم قیمت‌گذاری دستوری، با اصول بنگاه‌داری خصوصی و الزامات رقابت آزاد در تضاد است. از منظر آنان، خصوصی‌سازی واقعی زمانی محقق می‌شود که تصمیم‌گیری درخصوص قیمت و تولید در اختیار مدیریت شرکت قرار گیرد، نه نهادهای دولتی یا شبه‌دولتی.
از سوی دیگر، وزارت صمت نیز طی سال‌های گذشته نقش فعال و گاه دستوری در تعیین تیراژ تولید، تنوع محصول و حتی انتخاب مدیران ایفا کرده است. اگرچه وظیفه این وزارتخانه سیاست‌گذاری کلان صنعتی است، اما دخالت مستقیم در تصمیمات تولیدی شرکت‌های خصوصی، با چارچوب‌های حقوقی و اصل ۴۴ مغایرت دارد. وزارت صمت می‌تواند با ابزارهایی مانند مشوق‌های صادراتی، تعرفه‌گذاری یا تسهیلات تولید، جهت‌دهی کند؛ اما نباید نقش کارفرمای بالادستی را ایفا نماید.
واگذاری واقعی یا ظاهر خصوصی‌سازی؟
هرچند تابلوی ایران‌خودرو از مالکیت دولتی خارج شده، اما ساختار تصمیم‌گیری آن همچنان درگیر الزامات و دستورالعمل‌های دولتی است. در نتیجه، صنعت خودرو با نوعی بنگاه‌داری شبه‌دولتی مواجه است که از یک‌سو خود را خصوصی می‌نامد و از سوی دیگر، تابع مداخلات بیرونی باقی مانده است. این وضعیت، مانع اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و نوآورانه شده و کارایی عملیاتی را کاهش داده است.
در انتظار اصلاح نقش نهادهای مداخله‌گر
در شرایط کنونی، صنعت خودرو با رشد هزینه‌های تولید و محدودیت‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری روبه‌رو است. واگذاری مدیریت گامی مثبت تلقی می‌شود، اما تضاد میان «اداره خصوصی» و «حاکمیت دولتی» همچنان پابرجاست. کارشناسان معتقدند تا زمانی که نهادهای دولتی نقش خود را بازتعریف نکنند و اختیارات لازم را به مدیریت خصوصی واگذار نکنند، خصوصی‌سازی عملاً به‌جای رشد، باعث توقف و سردرگمی در صنعت خواهد شد.
در این میان، بخش خصوصی در انتظار است ببیند آیا هم‌زمان با مسئولیت مدیریت، امکان تصمیم‌گیری مستقل در زمینه تولید و قیمت را نیز خواهد داشت، یا همچنان باید مسئولیت زیان‌ها را بپذیرد، بی‌آنکه اختیار سودآوری در اختیارش باشد.
گفته می‌شود خودروسازان از سال گذشته و هم‌زمان با واگذاری مدیریت، پیشنهاد لغو قیمت‌گذاری دستوری را مطرح کرده‌اند و حتی وعده داده‌اند در صورت تحقق این امر، فروش لیزینگی و اقساطی را به‌منظور افزایش تیراژ، فعال خواهند کرد.
منبع خبر: دنیای اقتصاد
source