با افزایش احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران و آمریکا، نگاهها بار دیگر به سمت صنعت خودرو ایران دوخته شده است؛ صنعتی که در صورت فراهم شدن بسترهای قانونی و اقتصادی، میتواند میزبان موج جدیدی از سرمایهگذاران خارجی باشد.


در پی مذاکرات اخیر میان ایران و ایالات متحده در عمان، امیدها برای گشایش اقتصادی و جذب سرمایهگذاری خارجی در بخشهای مختلف کشور از جمله صنعت خودرو، دوباره زنده شده است. با این حال، ورود سرمایهگذاران خارجی به این صنعت بزرگ و اثرگذار، همچنان با مجموعهای از فرصتها و موانع ساختاری و اجرایی همراه است که بررسی آنها میتواند تصویر دقیقتری از آینده این صنعت ترسیم کند.
چالشهای ساختاری در مسیر سرمایهگذاری خارجی
۱. ساختار دولتی و انحصار در صنعت خودرو
یکی از مهمترین موانع، دولتی بودن ساختار صنعت خودرو ایران است. دخالتهای مستقیم و غیرمستقیم دولت در فرآیندهای تولید، قیمتگذاری و حتی مدیریت شرکتهای خودروساز، باعث شده فضای این صنعت از دیدگاه سرمایهگذاران خارجی غیرقابل پیشبینی و پرریسک تلقی شود.
خوشبختانه دولت سرانجام تصمیم گرفته تا میزان سهم خود از خودروسازی را کاهش دهد و در اولین حرکت، ایریان خودرو، خصوصی شده و مدیریت دولتی آن نیز واگذار شده است. در گام دوم قرار است سهام مدیریتی دولت در سایپا نیز واگذار شود.
۲. بوروکراسی و تعدد نهادهای تصمیمگیر
نظام پیچیده اداری و تعدد مراکز تصمیمگیری، از دیگر موانع اصلی برای حضور سرمایهگذاران خارجی است. فرآیندهای اداری زمانبر و بعضاً متناقض، باعث شده ایران در شاخص جهانی سهولت کسبوکار، جایگاه مناسبی نداشته باشد. در ایران نهادهایی چون وزارت صمت، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت بازرگانی، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده، شورای رقابت و… در تصمیمات خودرویی کشور تاثیرگذار هستند.
۳. ریسکهای سیاسی و تجربههای تلخ گذشته
تجربه خروج شرکتهایی مانند رنو، پژو و سیتروئن پس از بازگشت تحریمها در سال ۱۳۹۷، هنوز در ذهن فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران خارجی باقی مانده است. این تجربه نهتنها به بدنه تولید خودروی کشور آسیب زد، بلکه منجر به بیاعتمادی متقابل میان ایران و شرکای تجاری پیشین شد. این اتفاق در حالی افتاد که حتی قوانینی برای سرمایهگذاری اجباری شرکای خارجی وضع شده بود.
۴. محدودیتهای قانونی و ارزی
سرمایهگذاران خارجی با محدودیتهایی نظیر الزامات سختگیرانه داخلیسازی، دشواری انتقال سود و ارز، و عدم شفافیت قوانین مواجه هستند. بسیاری از مقررات سرمایهگذاری خارجی در ایران هنوز با استانداردهای بینالمللی همخوانی ندارد یا تفسیرپذیر و متناقض است.
فرصتهای قابل توجه برای جذب سرمایهگذاری
با وجود چالشهای ذکرشده، بازار خودروی ایران همچنان از منظر برخی مزایا، برای سرمایهگذاران خارجی جذاب و استراتژیک تلقی میشود.
۱. بازار بزرگ و جوان
ایران با جمعیتی بیش از ۸۵ میلیون نفر، یکی از بزرگترین بازارهای مصرفی خاورمیانه است. تقاضا برای خودروهای مدرن، کممصرف، و با فناوریهای جدید، بهویژه در طبقه متوسط شهری، رو به رشد است. مشتریان ایرانی نیاز به خودروهای جدید و مدرن دارند و تعداد زیادی از خودروهای موجود در کشور، فرسوده، پرمصرف و آلاینده هستند که نیاز به جایگزینی سریع دارند.
۲. ظرفیتهای تولیدی قابل توسعه
صنعت خودرو ایران علیرغم چالشها، از زیرساختهای صنعتی قابل قبولی برخوردار است. خطوط تولید، نیروی انسانی آموزشدیده و تجربه تولید انبوه، بستری مناسب برای توسعه همکاریهای صنعتی با برندهای خارجی فراهم کرده است.
۳. مزیت جغرافیایی ایران
قرار گرفتن ایران در نقطه اتصال شرق و غرب آسیا، دسترسی به بازارهای منطقهای نظیر عراق، افغانستان، آسیای میانه و قفقاز را برای تولیدکنندگان خارجی فراهم میکند. این موقعیت میتواند ایران را به هاب صادرات خودرو در منطقه تبدیل کند.
۴. امکان تولید خودروهای پاک
با توجه به بحران آلودگی هوا در کلانشهرهای ایران، سرمایهگذاری در تولید خودروهای برقی و هیبریدی با استقبال روبهرو خواهد شد. همچنین، فرصتهای خوبی برای توسعه زنجیره تأمین خودروهای پاک و سازگار با محیط زیست وجود دارد.
جمعبندی: نیاز به تعادل میان حمایت داخلی و جذب سرمایه خارجی
برای آنکه ایران بتواند از پنجره گشودهشده مذاکرات بهدرستی استفاده کند و موجی جدید از سرمایهگذاری خارجی در صنعت خودرو را تجربه کند، نیازمند بازنگری در سیاستهای اقتصادی و قانونی است. شفافسازی قوانین، کاهش بوروکراسی، تثبیت فضای سیاسی و اقتصادی، و اصلاح ساختار انحصاری صنعت خودرو از جمله اقدامات ضروری در این مسیر است.
اگر این اصلاحات انجام گیرد، میتوان به حضور مجدد برندهای بزرگ جهانی و همچنین ورود فناوریهای نوین امیدوار بود؛ رویدادی که میتواند هم به ارتقای کیفیت خودروهای داخلی کمک کند و هم تنوع و رقابت در بازار خودرو کشور را افزایش دهد.
source