جهان صنعت نیوز، سیاست جدید دولت در حوزه بازار اجاره وارد فاز تازهای شد. بر اساس مصوبه جدید شورای عالی مسکن، سقف افزایش اجارهبها دیگر بهصورت یکسان در کل کشور اعمال نمیشود. از این پس، هر استان با توجه به شاخص تورم محلی، نرخ مجاز افزایش اجاره را تعیین خواهد کرد؛ تغییری که میتواند تحولی مهم در مدیریت یکی از پرچالشترین بخشهای اقتصاد خانوار رقم بزند.
پایان سقف سراسری؛ آغاز سیاستگذاری منطقهای
طی سالهای گذشته، دولت با هدف کنترل بازار، سقف مشخصی برای رشد اجارهبها تعیین میکرد؛ معمولاً بین ۲۰ تا ۲۵ درصد، بدون توجه به تفاوتهای منطقهای یا فشار اقتصادی خاص هر استان. نتیجه این سیاست، شکلگیری قراردادهای غیررسمی، عدم شفافیت و حتی رشد غیرقانونی نرخها در برخی مناطق بود.
اما اکنون با مصوبه جدید، نرخ مجاز افزایش اجاره در هر استان توسط شورای مسکن همان استان و بر پایه آمار تورمی محلی مشخص میشود. این رویکرد جدید، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، میتواند به بازگشت شفافیت، واقعگرایی و حتی کاهش تنش در روابط موجر و مستأجر کمک کند.
وام ودیعه؛ حمایت یا تهدید پنهان؟
در کنار اصلاح سیاستهای اجاره، دولت همچنان از ابزار “وام ودیعه مسکن” برای حمایت از مستأجران استفاده میکند. هرچند این وام در ظاهر به کاهش فشار مالی خانوارها کمک میکند، اما تحلیلگران هشدار میدهند که در نبود نظارت دقیق، ممکن است موجران از این فرصت برای بالا بردن نرخ اجاره استفاده کنند و عملاً حمایت دولت به ضد خود تبدیل شود.
ساخت و ساز؛ کلید بهبود بلندمدت
کارشناسان بر این باورند که مسیر پایدار کاهش اجارهبها از مسیر افزایش عرضه مسکن میگذرد. در حال حاضر، ساخت هر واحد مسکونی بین ۱۸ تا ۲۴ ماه زمان میبرد. اما بهرهگیری از فناوریهای نوین میتواند این مدتزمان را کاهش داده و به تعادل در عرضه و تقاضا کمک کند.
نگاهی به بازار محلی کرج؛ نرخها همچنان متغیر
در همین راستا، بررسیهای میدانی از بازار اجاره در کرج نشان میدهد که نرخها بسته به منطقه تفاوت زیادی دارند. در محله شاهینویلا، یک واحد ۹۰ متری با ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۶ میلیون اجاره ماهانه عرضه شده است. در گوهردشت، یک واحد ۱۲۶ متری بهصورت ودیعه کامل ۹۰۰ میلیون تومان پیشنهاد شده و در کوی کارمندان شمالی نیز، واحدی ۱۳۰ متری با ودیعه یک میلیارد تومان و اجاره ۶ میلیون معامله میشود.
تصمیم زودهنگام، کاهش فشار تابستانی
با توجه به نزدیک شدن فصل جابهجایی مستأجران، اجرای سریعتر این سیاستهای جدید میتواند فرصت مناسبی برای کاهش فشار روانی بازار در تابستان باشد. حال باید دید شورای مسکن هر استان چگونه و با چه دقتی نرخهای واقعی را تعیین و اجرا خواهد کرد.
منبع: اکوایران
مسکن
source