خودرو در مسیر گرانی

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو » ، بازار خودرو ایران در سال‌های اخیر همواره تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند نوسانات ارزی، تورم، تحریم‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت بوده است. با ورود به سال 1404 و افزایش نرخ ارز، به‌ویژه تغییر مبنای محاسبه تعرفه قطعات وارداتی از ارز نیمایی به ارز سامانه مبادله (حدود 77 هزار تومان)، زمزمه‌های افزایش قیمت خودروهای مونتاژی و داخلی بار دیگر به گوش می‌رسد. علاوه بر این، قانون جدیدی که از سال 1404 اجرایی می‌شود، یک درصد به قیمت نهایی خودروها به عنوان هزینه خرید آمبولانس اضافه می‌کند که خود بهانه‌ای جدید برای افزایش قیمت‌ها شده است. از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های جانبی مانند بیمه شخص ثالث و سایر عوارض نیز به این روند دامن زده است. در این مقاله، به بررسی دلایل این افزایش قیمت، تأثیر آن بر بازار خودرو و سناریوهای احتمالی در ماه‌های آینده می‌پردازیم.

تأثیر افزایش نرخ ارز بر قیمت خودروهای مونتاژی
یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر قیمت خودروهای مونتاژی در ایران، وابستگی این خودروها به قطعات وارداتی است. خودروهای مونتاژی، مانند محصولات شرکت‌های مدیران خودرو، کرمان موتور، آرین موتورو … معمولاً بین 30 تا 70 درصد از قطعات خود را از خارج تأمین می‌کنند. این قطعات وارداتی مشمول تعرفه‌های گمرکی هستند که تا سال گذشته، مبنای محاسبه آن‌ها نرخ ارز نیمایی (حدود 28,500 تومان) بود. اما از سال 1404، طبق قانون بودجه، این مبنا به نرخ ارز سامانه مبادله تغییر کرده که در حال حاضر حدود 77 هزار تومان است.
این تغییر به معنای افزایش 170 درصدی نرخ ارز مبنای محاسبه تعرفه‌هاست. به عنوان مثال، اگر یک خودروی مونتاژی با ارزش قطعات وارداتی 10 هزار دلار تولید شود، در سال گذشته هزینه تعرفه این قطعات با نرخ نیمایی حدود 285 میلیون تومان بود، اما حالا با نرخ 77 هزار تومان، این هزینه به حدود 770 میلیون تومان افزایش می‌یابد. این افزایش مستقیماً روی قیمت نهایی خودرو تأثیر می‌گذارد. شرکت‌های مونتاژی با استناد به این افزایش هزینه‌ها، درخواست‌های خود برای افزایش قیمت را به شورای رقابت ارائه داده‌اند و پیش‌بینی می‌شود این افزایش قیمت‌ها از اردیبهشت یا حداکثر خرداد 1404 اعمال شود.
قانون جدید هزینه خرید آمبولانس: بهانه‌ای برای افزایش قیمت
یکی از موضوعات جدیدی که از سال 1404 اجرایی شده، قانون اضافه شدن یک درصد به قیمت نهایی خودروها به عنوان هزینه خرید آمبولانس است. این قانون که ظاهراً با هدف تأمین بودجه برای خرید آمبولانس‌های جدید برای ناوگان اورژانس کشور وضع شده به طور مستقیم قیمت خودروها را افزایش می‌دهد. به عنوان مثال، اگر قیمت یک خودروی مونتاژی مانند فونیکس آریزو 6 پرو در حال حاضر 1.7 میلیارد تومان باشد، با اعمال این قانون، 17 میلیون تومان به قیمت آن اضافه می‌شود. این رقم برای خودروهای گران‌تر، مانند فونیکس FX که قیمتی حدود 2.5 میلیارد تومان دارد، به 25 میلیون تومان می‌رسد.

افزایش هزینه‌های جانبی: بیمه، عوارض و نهاده‌های تولید
علاوه بر افزایش نرخ ارز و قانون جدید هزینه آمبولانس، هزینه‌های جانبی دیگری نیز به افزایش قیمت خودروها در سال 1404 دامن زده است. یکی از این هزینه‌ها، افزایش نرخ بیمه شخص ثالث است. طبق اعلام بیمه مرکزی در فروردین 1404، نرخ بیمه شخص ثالث برای سال جدید افزایش یافته است. به عنوان مثال، برای یک خودروی سواری معمولی مانند سمند، هزینه بیمه شخص ثالث در سال 1403 حدود 4.1 تا 6.4 میلیون تومان بود، اما در سال 1404 این رقم با توجه به افزایش نرخ دیه (1.6 میلیارد تومان در ماه حرام) و تورم، به حدود 5 تا 7.5 میلیون تومان رسیده است. این افزایش برای خودروهای مونتاژی که معمولاً کاربری گران‌تری دارند، حتی بیشتر است.
علاوه بر بیمه، هزینه‌های دیگری مانند عوارض شماره‌گذاری، مالیات نقل و انتقال، و هزینه‌های اسقاط خودروهای فرسوده نیز افزایش یافته است. همچنین، افزایش قیمت نهاده‌های اولیه تولید، مانند فولاد، پلاستیک و مواد شیمیایی، که بخش زیادی از آن‌ها وارداتی هستند، هزینه تولید خودروهای داخلی را بالا برده است. خودروسازان داخلی مانند ایران خودرو و سایپا، که با زیان انباشته هنگفتی مواجه هستند، این افزایش هزینه‌ها را دلیلی برای درخواست افزایش قیمت محصولات خود عنوان کرده‌اند.

درخواست خودروسازان برای خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری
خودروسازان داخلی، به‌ویژه ایران خودرو و سایپا، سال‌هاست که با زیان انباشته مواجه هستند. این زیان انباشته که به اعداد عجیبی رسیده، نتیجه قیمت‌گذاری دستوری توسط شورای رقابت و عدم تناسب قیمت فروش با هزینه‌های تولید است. خودروسازان معتقدند که قیمت‌گذاری دستوری، آن‌ها را از سودآوری محروم کرده و توان سرمایه‌گذاری برای توسعه محصولات جدید را از بین برده است. به همین دلیل، بار دیگر درخواست خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری را مطرح کرده‌اند و خواستار آزادسازی قیمت‌ها یا حداقل افزایش قابل توجه قیمت محصولات خود هستند.
در صورت موافقت با این درخواست، قیمت خودروهای داخلی ممکن است افزایش چشمگیری پیدا کند.

پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها در بهار 1404
با توجه به عوامل ذکرشده، از جمله افزایش نرخ ارز، قانون جدید هزینه آمبولانس، افزایش هزینه‌های جانبی و درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت، نمی‌توان انتظار تثبیت دستوری قیمت خودرو در سال 1404 را داشت. پیش‌بینی می‌شود که اولین مرحله افزایش قیمت‌ها در اردیبهشت یا حداکثر خرداد 1404 اعمال شود. این افزایش قیمت‌ها، هم خودروهای مونتاژی و هم خودروهای داخلی را شامل خواهد شد.
برای خودروهای مونتاژی، افزایش قیمت ممکن است بین 10 تا 30 درصد باشد. برای خودروهای داخلی نیز، افزایش قیمت بین 10 تا 25 درصد محتمل است.

امیرحسین برخورداری