با توجه به بخشنامه اخیر گمرک جمهوری اسلامی ایران پیرامون حقوق ورودی خودروهای وارداتی و ابهامات به‌وجودآمده در خصوص میزان واقعی تعرفه‌ها، و همچنین براساس اظهارات رئیس سازمان توسعه تجارت، به‌نظر می‌رسد تنها مسیر قانونی برای بازنگری در تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو، ارائه لایحه متمم بودجه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی باشد.
ابلاغ این بخشنامه در روزهای اخیر با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی فعالان اقتصادی و رسانه‌ها مواجه شد. با این حال، گمرک جمهوری اسلامی ایران با عقب‌نشینی از موضع اولیه خود اعلام کرد تا زمان تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی مربوط به بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴، ملاک محاسبه حقوق ورودی خودروها، همان نرخ‌های سال ۱۴۰۳ خواهد بود.
بر اساس مفاد این بخشنامه، حقوق ورودی خودروهای برقی، هیبریدی و بنزینی به ترتیب معادل ۴، ۱۵ و بین ۵۵ تا ۱۳۵ درصد تعیین شده است. این در حالی است که در قانون بودجه ۱۴۰۴، حقوق ورودی واردات خودرو از محل ارزهای تخصیصی – از جمله منابع بانک مرکزی – برابر با ۱۰۰ درصد تعیین شده است. همچنین، برای ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز واردات خودرو با نرخ ۱۰۰ درصد و بدون انتقال ارز مجاز اعلام شده است.
در همین راستا، در جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، سقف ارزی واردات خودرو از دو میلیارد به سه میلیارد دلار افزایش یافت. در این جلسه، تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی نیز به ترتیب ۴ و ۱۵ درصد تعیین شد، اما درباره تعرفه خودروهای بنزینی تصمیم‌گیری نهایی صورت نگرفت. همین اختلاف میان مفاد قانون و تصمیمات اجرایی، موجب سردرگمی فعالان اقتصادی و واردکنندگان در خصوص نرخ واقعی حقوق ورودی شده است.
از جمله عوامل اصلی ایجاد این ناهماهنگی، می‌توان به افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرکی از ۲۸,۵۰۰ تومان به نرخ مرکز مبادله اشاره کرد؛ تغییری که بدون تدوین سازوکار مناسب برای کاهش فشار تعرفه‌ای، منجر به بروز نرخ‌های غیرواقعی و بعضاً نجومی در محاسبه عوارض واردات شده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت، علیرضا دهنوی، در گفت‌وگویی با رسانه‌ها با اشاره به مواضع این سازمان اظهار داشت: از ابتدای فرآیند تدوین لایحه بودجه، سازمان توسعه تجارت مخالفت خود را با تعیین تعرفه ۱۰۰ درصدی اعلام کرده و بر مواضع شفاف خود پایبند بوده است. وی با تأکید بر صراحت بند قانونی مذکور افزود: تا پیش از تدوین آیین‌نامه اجرایی، اجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی امکان‌پذیر نیست و در صورت عدم انطباق این بند با سیاست‌های کلان کشور، تنها راه اصلاح آن، تغییر قانون بودجه از طریق ارائه لایحه متمم از سوی دولت است.
دهنوی همچنین با اشاره به مسئولیت نهایی سه نهاد بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت در تدوین آیین‌نامه، از آمادگی سازمان متبوع خود برای مشارکت فعال در جلسات کارشناسی خبر داد و تصریح کرد: با توجه به مزایای زیست‌محیطی خودروهای برقی و هیبریدی، از جمله کاهش آلایندگی و مصرف سوخت، این دسته از خودروها باید در اولویت واردات قرار گرفته و حمایت تعرفه‌ای از آن‌ها تداوم یابد.
در مجموع، با عنایت به اینکه نرخ ۱۰۰ درصدی حقوق ورودی به صورت صریح در متن قانون بودجه سال ۱۴۰۴ درج شده است، هیچ‌یک از نهادهای اجرایی امکان اصلاح یا کاهش آن را بدون تغییر قانون ندارند. بر همین اساس، تجربه‌ای مشابه در خصوص مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی نیز نشان داد که تنها مسیر ممکن، ارائه لایحه اصلاحی توسط دولت و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
در نتیجه، تا زمان ارائه و تصویب لایحه متمم بودجه، امکان اعمال هرگونه تغییر در نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی وجود نداشته و این موضوع همچنان به عنوان یکی از محورهای اصلی اختلاف‌نظر میان نهادهای سیاست‌گذار باقی خواهد ماند.
منبع خبر: خبرگزاری تسنیم
source